اعلنت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية في اجتماع لجنة المالية والميزانية بالبرلمان عن احداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025 ضمن فصول اضافية تقدمت بها الوزارة والنواب في مشروع قانون المالية للسنة القادمة وياتي مقترح الوزيرة تفاعلا مع تمسك النواب بتعديل جدول الضريبة التصاعدية على الاشخاص الطبيعيين.

واكدت الوزيرة بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس ضريبة تصاعدية على الأفراد ودعم العدالة الجبائية، أنّ هذا الإجراء يهدف الى مزيد تكريس العدالة الجبائية والتقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية. وأفادت أنّه تم النظر في كافة مقترحات النواب المتعلقة بتغيير جدول الضريبة وتم إعداد صيغة جديدة للفصل على ضوء هذه المقترحات. وبينت أنّ إعداد جدول الضريبة عملية دقيقة باعتباره يرتكز على نسب تصاعدية وهي عملية تقنية تعتمد على منظومات إعلامية واحصائية.

ودار نقاش أكد خلاله بعض النواب على أهمية هذا الإجراء في دعم القدرة الشرائية للمواطن، واقترحوا عدم توظيف أداء على الشريحة التي تتقاضى الأجر الأدنى. وفي ردّها، أوضحت الوزيرة أنّ هناك 38 % من الشرائح تتقاضى أجرا سنويا أقل من 5000 د و2 % تتقاضى أجرا ما بين 50.000 د و70.000 د و60 % يتقاضون أكثر من 5000 د وأقل من 50.000د وهي الفئة المنتفعة بهذا الإجراء.

وأكدت أنّ اعتماد ضريبة على الأجر الأدنى سيؤدي إلى دفع مبلغ ضئيل جدا، بالإضافة إلى أنّ هذا الإجراء معمول به في التجارب المقارنة على غرار الأردن والمغرب. ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة.

وبخصوص الفصل 32 المتعلّق بإرساء نسب تصاعدية للضريبة على الشركات لضمان التوزيع العادل للعبء الجبائي، قدّمت الوزيرة صيغة جديدة للفصل استئناسا بمقترحات النواب والتي تتمثل أساسا في تحديد نسبة الضريبة على الشركات المطبقة على الربح الموظفة عليه الضريبة .

وأضافت أنّ الصيغة الجديدة تضمنت العديد من التنقيحات لبعض فصول مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات والقانون عدد 29 لسنة 2010 المتعلق بتشجيع المؤسّسات على ادراج أسهمها بالبورصة، إضافة الى مجلة المحروقات ومجلة المناجم.

ووافقت اللجنتان على الفصل في صيغته الجديدة. ثم وافقت اللجنتان على فصول إضافية تقدّمت بها الوزارة تتعلّق بإحداث مساهمة ظرفية على المؤسسات الكبرى لفائدة ميزانية الدولة لسنة 2025.

م ز

تم النشر في 21/11/2024