شهد لجوء الدولة الى القروض البنكية خلال الثلاثي الأول من هذا العام نموا لافتا برقمين ما يعكس تطور المصاريف العمومية مقابل النمو الضعيف لتمويل الاقتصاد من طرف البنوك.

وتبرز بيانات البنك المركزي التونسي تصاعد اقراض البنوك للدولة الى أواخر شهر مارس من هذه السنة بنسبة 37.5 بالمائة مقابل اكتفاء البنوك بإقراض المؤسسات الاقتصادية مسجلا تباطؤا بنسبة في حدود 3.2 بالمائة.

وبحسب ذات البيانات فقد صارت حصة قروض الدولة من المؤسسات البنكية تمثل 17.3 بالمائة من مجموع أصول البنوك مقابل 7.5 بالمائة في سنة 2015.

نقيض ذلك فان القروض البنكية المخصصة لتمويل الاقتصاد التونسي وصلت الى أدنى مستوياتها اذ صارت تمثل 63 بالمائة من مجموع أصول البنوك مقابل 70 بالمائة في سنة 2015

ومن جانب اخر تظهر بيانات البنك المركزي التونسي ان الودائع في مختلف البنوك لم تتطور سوى بنسبة 9.3 بالمائة الى أواخر شهر ماس من هذا العام مقابل 9.9 بالمائة خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

م.ز

تم النشر في 03/06/2025