أفاد مركز النهوض بالصادرات في بلاغ له اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2022 أن الحكومة المصرية قررت استثناء المواد الأولية الخام ومستلزمات الإنتاج من القرار الذي أصدره البنك المركزي المصري في فيفري 2022 والذي ينص على فرض التعامل بالاعتمادات المستندية " Crédit Documentaire " على كافة عمليات التوريد منذ بداية شهر مارس 2022 بهدف التقليص من الواردات الأجنبية للسلع والحد من منافستها للمنتجات المحلية.

ويهدف هذا القرار الجديد إلى إنهاء أزمة تراكم البضائع في الموانئ والتخفيف من القيود المفروضة على الموردين وسيمكّن المؤسسات الصناعية التي قارب مخزونها من المواد الأولية على النفاذ من مواصلة نشاطها.

كما أعلن الجانب المصري عن اتخاذ حزمة من الإجراءات العاجلة لتيسير الإفراج الجمركي على الواردات وتخفيف الأعباء على المستثمرين والموردين.

تم النشر في 21/09/2022