زادت وتيرة اقترض البنوك التونسية للإدارة المركزية للبلاد بنسبة 34.2 بالمائة في الأشهر السبعة الأولى من السنة الحالية ما يمثل النسبة الارفع في العشر سنوات الأخيرة وفق بيانات البنك المركزي التونسي.

وصارت ديون الدولة تمثل حوالي 17.6 بالمائة من أصول البنوك التونسية مقابل 7.8 بالمائة في العشرية الأخيرة لترتفع عمليات التمويل في الأشهر السبعة الأولى من 2024 بنسق سنوي بنسبة 35 بالمائة مقابل 17.7 بالمائة في 2024 و17.1 بالمائة في 2023

وأضحت هذه القروض البنكية تمثل هذه السنة حوالي 18.7 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 12.5 بالمائة في الخمس سنوات الأخيرة ومعدل 5.1 بالمائة خلال الفترة 2010/2014.

وأظهرت مؤشرات البنك المركزي التونسي مواصلة تراجع نسق اقراض البنوك للاقتصاد الوطني، إذ لم تتطور الى أواخر جويلية الفارط سوى بنسبة 3 بالمائة مقابل معدل 5.6 بالمائة في السنوات الخمس الأخيرة و11.8 بالمائة في بداية سنوات 2000

كما ان بيانات البنك المركزي لم تفصح عن معطيات إضافية بشأن توزيع القروض البنكية الممنوحة للدولة حسب القطاعات المؤسساتية (شركات خاصة ومؤسسات عمومية واشخاص طبيعيين) او معطيات حول وجهة هذه القروض تمويل الاستثمار ام تمويل الاستهلاك.

ومن جهة أخرى تجدر الاشارة الى مواجهة البنوك الى مشكلة تراجع نسق إيداعات الادخار اذ لم تزد سوى بنسبة 8.6 بالمائة الى أواخر جويلية 2025 مقابل 12.5 بالمائة نفس الفترة من السنة الفارطة.

م.ز

تم النشر في 15/09/2025