تواصل المنحى التنازلي لنوايا الاستثمار في القطاع الصناعات المعملية في تونس خلال شهري جانفي وفيفري 2022 بتراجع بنسبة 36.9 بالمائة وفق ما نشرته وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وقد بلغت قيمة الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح الوكالة خلال الشهرين الاولين من هذا العام 304.7 مليون دينار (م د) مقابل 483.2 م د خلال نفس الفترة من السنة الماضية.

واسفرت عن هذه الوضعية تراجع عدد المشاريع المزمع إنجازها بنسبة 7.4 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021 علاوة على النقص الحاصل في عدد مواطن الشغل المنتظر احداثها بنسبة 4.9 بالمائة بالمقابل مع نتائج نفي الفترة من السنة الفارطة.

وبالنسبة الى التوزيع القطاعي لنوايا الاستثمار في الصناعات المعملية فان اهم ما يمكن ملاحظته التراجع اللافت لكل مكونات قطاع الصناعات المعملية ولا سيما القطاعات المحورية التي يرتكز عليها قطاع الصناعات المعملية في تونس.

وفي هذا الصدد تدحرجت نوايا الاستثمار في مجال النسيج والملابس بنسبة 36.4 بالمائة لتبلغ قيمتها 20.3 م د في جانفي وفيفري 2022 مقابل حوالي 32 بالمائة في الفترة ذاتها من السنة المنصرمة.

وعرفت الاستثمارات المصرح بها في قطاع الصناعات الكيميائية تراجعا ملفت للانتباه بنسبة حوالي 86 بالمائة لتصل في الشهرين الاولين من هذا العام الى 10.7 م د مقابل 75.7 م د في نفس الفترة من 2021

وفي سياق الانخفاضات تقلصت نوايا الاستثمار في مجال الصناعات الميكانيكية والكهربائية بنسبة 55.9 بالمائة لتبلغ 84.2 م د مع موفى فيفري 2022 مقابل 190.9 م د في الفترة نفسها من السنة الفارطة.

وعرفت الاستثمارات المصرح بها في الصناعات الغذائية بدورها تقلصا بنسبة 36.5 بالمائة لتبلغ 77.9 م د في شهري جانفي وفيفري 2022 مقابل 122.7 م د في نفس المدة من سنة 2021

أما الاستثناء الوحيد فيهم قطاع صناعات الجلد والاحذية الذي تطورت فيه نوايا الاستثمار بنسبة من 9.5 م د الى 15.3 م د بين جانفي وفيفري من سنتي 2021 و2022

وفيما يتعلق بتوزيع النوايا حسب نوعية الاستثمار فقد أظهرت مؤشرات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان الاستثمارات المصرح بها لإحداث مشاريع جديدة قد تراجعت 21.3 بالمائة لتبلغ خلال شهري جانفي وفيفري من هذه السنة ما قيمته 155.7 م د مقابل 197.8 م د في 2021

اما بخصوص التوزيع حسب نظام الاستثمار فان اهم ما يمكن استخلاصه تراجع نوايا الاستثمار الصناعي في المشاريع الموجهة كليا نحو التصدر من 279 م د في 2021 الى 104.6 م د في 2022 أي بتراجع أكثر من 62 بالمائة.

وفيما يهم نوايا الاستثمار في الصناعات المعملية في مناطق التنمية الجهوية (الحصول على امتيازات جبائية) فقد عرفت بجورها تراجعا لافتا بنسبة 52 بالمائة لتبلغ ما قيمته 157.1 م د في شهري جانفي وفيفري من هذا العام مقابل 328.8 م د لفي نفس الفترة من سنة 2021

وتعكس مجمل هذه المؤشرات ان مناخ الاعمال في تونس يعرف عدة صعوبات وهنا عزوف من المستثمرين التونسيين وكما الأجانب على الانتصاب لفي تونس بسبب الاوضاع السياسية المتذبذبة وعدم وضوح الرؤية الاقتصادية لي البلاد وربما هناك انتظار لما ستؤول اليه الأوضاع بعد الانتخابات التشريعية السبقة لأوانها في ديسمبر 2022

مهدي الزغلامي

تم النشر في 04/04/2022