تراجعت نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي في تونس خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 20.2 بالمائة في خطوة تترجم ضبابية الوضع العام في البلاد وحالة الانتظار من المستثمرين التونسيين والأجانب عمقتها الازمة الاقتصادية العالمية.

وقد أظهرت المعطيات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان قيمة الاستثمارات المصرح في قطاع الصناعات المعملية بلغت مع موفى جوان من هذا العام 1.041 مليون دينار (م د) مقابل 1.310 م د في نفس الفترة من العام السابق بتراجع بقيمة 269 م د

وبلغ عدد المشاريع الصناعية المصرح بها 1.535 مشروعا مقابل 1.730 في الفترة نفسها من 2021 بتراجع بنسبة 11.3 بالمائة ولكن بالمقابل تم تسجيل استقرار في عدد مواطن الشغل المزمع احداثها (نمو بنسبة 0.7 بالمائة)، اذ ان المشاريع الصناعية المصرح بها من المنتظر في حال دخولها طور الإنتاج ان توفر 23495 فرصة عمل مباشرة مقابل 23331 فرصة عمل في الفترة نفسها من العام الفائت.

وبخصوص التوزيع القطاعي فقد افصحت المعطيات المتوفرة ان اهم ركائز قطاع الصناعات المعملية قد سجلت تراجعا لافتا في نوايا الاستثمار، اذ تقلصت هذه النوايا في مجال الصناعات الكيمائية بنسبة 64.6 بالمائة لتبلغ مع نهاية السداسي الأول من 2022 ما قيمته 51.7 م د مقابل 146.2 م د في الفترة ذاتها من العام المنقضي.

كما تراجعت الاستثمارات المصرح بها لدى مصالح وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في صناعات مواد البناء والخزف والبلور بنسبة 48.5 بالمائة لتبلغ مع نهاية النصف الأول من هذا العام 39.5 م د مقابل 76.7 م د في الفترة نفسها من العام الفائت.

وفي سياق الانخفاضات سجلت نوايا الاستثمار في قطاع الصناعات الغذائية بنسبة 20.2 بالمائة لنتصل مع أواخر شهر جوان الى مستوى 369.3 م د مقابل 462.8 م د في النصف الأول من 2021. وعرفت نوايا الاستثمار في الصناعات الميكانيكية والكهربائية اقل نسبة تراجع بحوالي 11 بالمائة لتبلغ 312.5 م د مقابل 350.6 م د في نفس المدة من العام المنصرم بحسب ذات المصدر.

وبعد عدة اشهر من الارتفاعات في نوايا الاستثمار سجل قطاع الصناعات المختلفة تقلصا في نوايا الاستثمار استقرت على 23.6 بالمائة لتبلغ مع موفى السداسي الأول من هذا العام 153.5 م د مقابل اكثر من 200 م د فغي الفترة نفسها من 2021

وبالمقابل عرف قطاع صناعات الجلود والاحذية والنسيج والملابس تطورا في الاستثمارات المصرح بها لتبلغ على التوالي نسبتي63.2 و55.4 بالمائة. فقد بلغت قيمة نوايا الاستثمار في قطاع النسيج والملابس الجاهزة حوالي 98 م د مقابل 63 م د في موفى جوان من العام الفارط. أما قطاع الجلود والاحذية فقد بلغت نوايا الاستثمار به 17.3 م د مقابل 10.6 م د.

وبشأن توزيع نوايا الاستثمار حسب النوعية الاستثمارية فان المؤشرات الإحصائية أظهرت تراجع النوايا في الاحداثات الجديدة بنحو 12 بالمائة لتبلغ 484 م د. وبحسب نوعية الاستثمار فقد بغت المشاريع المصرح بها والمصدرة كليا 416.4 م د بتراجع بنسبة 27.5 بالمائة بالمقارنة مع ذات الفترة من 2021.

وفي السياق ذاته تقلصت المشاريع الصناعية المصرح بها والموجهة نحو السوق المحلية بنسبة 15 بالمائة لتبلغ مع موفى النصف الأول من هذا العام 625 م د مقابل 736.3 م د في النصف الأول من 2021.

وبالنسبة الى الاستثمارات الصناعية المصرح بها في مناطق التنمية الجهوية (الحصول على امتيازات جبائية) فقد تراجعت بدورها بنسبة 32.5 بالمائة لتصل مع أواخر جوان من هذا العام الى 474 م د مقابل 702.2 م د في جوان 2021.

تم النشر في 12/08/2022