تراجع قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة من طرف البنوك الى الأشخاص الطبيعيين الى أواخر مارس من هذه السنة ليبلغ 28 مليار و601 مليون دينار مقابل 28 مليار و661 مليون دينار في اواخر ديسمبر من السنة الفارطة بنقص بقيمة 60 مليون دينار وفق بيانات صادرة عن البنك المركزي التونسي.

وتوزع قائم القروض البنكية على 12 مليار و872 مليون دينار في شكل قروض موجهة للسكن مقابل 12 مليار و868 مليون دينار في نهاية ديسمبر بزيادة طفيفة بقيمة 4 ملايين دينار. 

وتقلص قائم القروض المسندة لتحسين المساكن وتهيئتها بقيمة 63 مليون دينار لتبلغ مع نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة 10 مليار و610 ملايين دينار مقابل 10 مليار و673 مليون دينار.

وفي ذات السياق انخفض مستوى القروض البنكية الموجهة لاقتناء سيارات من 408.2 مليون دينار في أواخر ديسمبر من عام 2023 الى 392.7 مليون دينار في أواخر مارس 2024.

وفي المقابل ارتفع قائم القروض البنكية المخصصة للاستهلاك من 4 مليار و698 مليون دينار في نهاية ديسمبر من العام الفارط الى 4 مليار و713 مليون دينار في أواخر مارس 2024 بزيادة قدرها 15 مليون دينار

إلى ذلك شهد قائم القروض الجامعية نموا طفيفا ليبلغ مع نهاية الثلاثي الأول من هذه السنة 12.6 مليون دينار مقابل 12.3 مليون دينار في ديسمبر من السنة الماضية.

ويعزى تراجع اجمالي قائم القروض البنكية في تونس الى السياسة البنكية المتشددة في اسناد القروض من اجل كبح جماح التضخم المالي الى جانب ارتفاع نسبة الفائدة المديرية (8 بالمائة حاليا) تأثيرها على تعاملات البنوك بنسب فائدة وصفها الكثير بانها مشطة قد تصل في بعض الأحيان الى مستوى 13 بالمائة.

كما ان النفاذ الى القروض البنكية غير المهنية صار صعب نسبيا في السنوات الأخيرة بسبب ترفيع البنك المركزي التونسي في نسبة الفائدة المديرية الامر الذي انعكس على زيادة نسبة الفائدة في السوق النقدية التي تتعامل بها البنوك مع المواطنين ومختلف المتعاملين الاقتصاديين.

ومن جانب اخر وجب التأكيد على أن البنوك اضحت تفرض شروطا صعبة للنفاذ الى القرض البنكي تعود بالنفع عليها موازناتها المالية علاوة على مشاركتها المكثفة في مختلف أقساط القروض الرقاعية الوطنية مع تفضيلها استثمار أموالها في عمليات اقراض الدولة باقتناء رقاع الخزينة قصيرة المدى التي تطرحا الدولة لتمويل الميزانية وبنسب فائدة محفزة.

م.ز

تم النشر في 20/06/2024