بلغ عدد الزيارات الميدانية التي أجراها جهاز المراقبة الاقتصادية في تونس منذ بداية العام الحالي الى أواخر شهر نوفمبر ما يقارب 637 الفا و474 زيارة رقابية مقابل 457 الفا و868 زيارة في الفترة ذاتها من عام 2021 بتطور بنسبة 39 بالمائة.

واسفرت هذه الزيارات عن رفع 95817 مخالفة اقتصادية الى أواخر نوفمبر الحالي مقابل 69619 مخالفة في الى نهاية نوفمبر من العام الماشي أي بنسبة نمو ب 38 بالمائة. كما تطور عدد الفرق الرقابية خلال نفس الفترة بنسبة 37 بالمائة ليبلغ أكثر من 30 ألف فريق مقابل 21.9 ألف فريق خلال الاحدى شهرا الأولى من 2021.

وعلى مستوى أنواع المخالفات المرفوعة فقد أظهرت البيات المتحصل عليها من إدارة المراقبة الاقتصادية بتونس عن ارتفاع التجاوزات السعرية والاحتكارية بنسبة 80 في المئة من أكثر من 17 ألف مخالفة الى أكثر من 30 ألف مخالفة بين نوفمبر 2021 و2022

كما زادت التجاوزات والمخالفات المتعلقة بالإخلال بشفافية ونزاهة المعاملات التجارية ب 25 في المئة من 39760 مخالفة في الأشهر الاحدى عشرة أولى من عام 20231 الى 49866 مخالفة في الفترة ذاتها من 2022

وبالمقابل تراجعت المخالفات المتعلقة بالتلاعب بالمواد المدعمة بنسبة 9 في المئة خلال نفس الفترة المذكورة، من 1702 مخالفة الى موفى نوفمبر 2021 الى 1553 مخالفة في نوفمبر 2022

وتمثلت اهم المحجوزات منذ جانفي الى أواخر نوفمبر الماضي في حجز 8687 طنا من الخضر والغلال و3880 طنا من مشتقات حبوب مدعمة ونحو 500 طن من السكر المدعم الى جانب حجز 364 ألف لتر من الزيت النباتي المدعم و2.3 مليون بيضة استهلاك.

وتوزعت المخالفات المرفوعة حسب الممارسات على 52 بالمائة اخلالات بشفافية ونزاهة المعاملات و32 بالمائة تجاوزات سعرية واحتكارية و2 بالمائة مواد مدعمة.

اما المخالفات حسب القطاعات فقد استأثرت المنتوجات الفلاحية الطازجة بنسبة 40 بالمائة تليها المواد الغذائية العامة بنسبة 35 بالمائة ثم المخالفات المتعلقة بالمواد الصناعية والخدمات بنسبة 25 بالمائة.

مهدي

تم النشر في 13/12/2022