كشفت البيانات النقدية مع أواخر شهر ديسمبر 2024 التي نشرها في بحر هذا الأسبوع البنك المركزي التونسي، ان الكتلة النقدية قد ارتفعت بشكل ملحوظ أكثر من خلق الثروة في وقت سجل فيه الناتج الداخلي الخام أواخر العام الفارط مستويات اقل من تلك المسجلة في سنة 2019
وفي الاثناء ارتفعت الكتلة النقدية في السوق التونسية بنسبة 57.1 بالمائة مقابل تواصل تعطل لافت للاستثمار وزيادة مستوى البطال في البلاد فضلا عن تراجع مستوى الإنتاجية بنسبة 0.2 بالمائة سنويا في الخمس سنوات الفارطة وفق بيانات منظمة العمل الدولي.
وعلى النقيض من ذلك زادت التمويلات الممنوحة من مؤسسات القرض (البنك المركزي والبنوك التجارية) بنسبة 10.6 بالمائة في سنة 2024. ومن أبرز عوامل ارتفاع الكتلة النقدية في البلاد، يعزى اساسا الى العمليات المالية للدولة اذ زادت عمليات أقرض البنوك للدولة بنسبة 30.4 بالمائة خلال سنة كاملة مقابل تسجيل زيادة طفيفة لعمليات تمويل البنوك للاقتصاد الوطني بلغت 3.2 بالمائة فقط مقابل 4.8 بالمائة في عام 2023
وفي الوقت الذي تحتكر فيه الدولة على نسبة 1.6 بالمائة من قائم القروض في عام 2010 و16.1 بالمائة في الخمس سنوات الفارطة، قفزت هذه النسبة الى أكثر من 30 بالمائة من اجمالي قائم القروض.
كما ان البنك المركزي التونسي، وجراء التمويل المباشر للدولة، لم يكن يمتلك ديونا تجاه الدولة في الفترة 2011/2011 صار الان يحتكم على ديون وصلت الى مستوى 36.4 بالمائة في محفظته المالية. وخلال سنة 2024 وصلت الكتلة النقدية الى مستوى 132.7 مليار دينار مسجلة بذلك نموا بنسبة 10.7 بالمائة مقابل 7.9 بالمائة في عام 2023
ويترجم هذا التطور بحسب بيانات البنك المركزي تسارع الودائع لدى البنوك التي نمت بنسبة 10.4 بالمائة مقابل معدل 4.5 بالمائة في سنة 2023 بالنسبة الى المكشوفات و11.5 بالمائة مقابل 10.3 بالمائة بالنسبة الودائع المستقرة (الادخار)، بينما تسارع نسق الأموال نقدا بشكل لافت اذ تطور بمعدل 11 بالمائة في السنة الفارطة مقابل 10.1 بالمائة سنة 2023
كما تحصلت الدولة السنة الماضية على قروض قياسية وصلت الى 30.7 بالمائة من اجمالي قائم القروض بينما انخفض قائم القروض الموجة الى الاقتصاد بنسبة 69.3 بالمائة في 2024 مقابل حوالي 90 بالمائة منذ عشر سنوات.
وبات من الواضح انه في تعطل الاستثمار الخاص وركود الاستثمارات العمومية، فإن التمويلات البنكية تم توجيهها أساسا في سنة 2024 لتمويل النفقات الجارية للدولة وتمويل الخزينة العامة.
م.ز
تم النشر في 12/02/2025