تراجعت القروض البنكية غير المهنية للأشخاص الطبيعيين في الأشهر التسعة الأولى بين 2023 و2024 من معدل 712 مليون دينار الى مستوى 312 مليون دينار في أواخر سبتمبر من هذه السنة وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.

وبلغ قائم القروض البنكية غير المهنية المسلمة من مجمل البنوك التجارية التونسية الى الأشخاص الطبيعيين الى أواخر شهر سبتمبر من هذه السنة ما قيمته 29 مليار و82 مليون دينار مقابل 28 مليار و720 مليون دينار في ديسمبر 2023 بزيادة بقيمة 362 مليون دينار بحسب البيانات التي نشرها البنك المركزي التونسي.

وبالمقارنة مع نفس الفترة من سبتمبر 2023 فقد بلغت الزيادة في قائم القروض البنكية غير المهنية بحوالي 712 مليون دينار، ما يعني صعوبة نفاذ الأشخاص الطبيعيين للقروض البنكية.

وخلال الأشهر الاولى من السنة الحالية عرف قائم القرض البنكية غير المهنية تراجعا في قيمته من 28.7 مليار دينار في جانفي الى 28.1 مليار دينار في فيفري ليعاود الصعود الى 28.6 في مارس. ومن ماي الى جوان من هذا العام ارتقى قائم القروض الى 28.8 مليار دينار ثم الى مستوى 29 مليار بداية من جوان 2024.

وعلى مستوى التوزيع القطاعي لقائم القروض البنكية غير المهنية فقد استأثرت القروض المخصصة لاقتناء مسكن بالنصيب الاوفر لتبلغ مع موفى سبتمبر ما قيمته 12 مليار و886 مليون دينار مقابل 12 مليار و868 مليون دينار في ديسمبر 2023 أي بزيادة طفيفة قدرها 18 مليون دينار.

وجاء قائم القروض المتعلقة بتحسين المسكن في المركز الثاني من حيث حجم القروض المسلمة الى الأشخاص الطبيعيين خلال الأشهر التسعة الاولى الأولى من هذه السنة اذ بلغت قيمتها 10 مليار و838 مليون دينار مقابل 10 مليار و730 مليون دينار في أواخر السنة الفارطة أي بزيادة قدرها 108 مليون دينار.

وحل قائم القروض البنكية غير المهنية الموجة للاستهلاك في المرتبة الثالثة من حيث القيمة اذ بلغت الى أواخر سبتمبر من هذا العام 4 مليار و948 مليون دينار مقابل 4 مليار و700 مليون دينار أي ان البنوك قدمت قروض بعنوان الاستهلاك بقيمة 248 مليون دينار.

مقابل ذلك تراجع قائم القروض الموجهة لاقتناء سيارات من 395.6 مليون دينار في سبتمبر 2024 الى 408.7 مليون دينار في نهاية ديسمبر 2023 بتقلص ب 13.1 مليون دينار.

وتترجم هذه البيانات الإحصائية في علاقة بقائم القروض البنكية غير المهنية والتي تعد ضعيفة جدا، عروض البنوك التي صارت تفرض شروطا صعبة في اسناد مختلف أنواع القروض للأشخاص الطبيعيين بالإضافة الى احجام الشركات والمواطنين عن طلب قروض بنكية بسبب نسب الفائدة الموظفة على القروض والتي يعتبرونها مجحفة ومشطة.

وتؤكد هذه الوضعية وجود إشكالية في الاقتصاد التونسي متأتية في جانب منها من نسبة الفائدة الكبيرة التي تجعل الاشخاص لا يقبلون على الاقتراض مما يضرب أحد اهم رافعات الاقتصاد التونسي وهو الاستهلاك الذي تراجع بشكل لافت.

يشار ال ان مجلس ادارة البنك المركزي التونسي وفي اخر اجتماع له قرر الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية ب مقابل نسبة تضخم بلغت 6.6 بالمائة في نوفمبر 2024

كما تعكس مجمل الأرقام ان البنوك التونسية صارت وبشكل جلي تفضل اقراض الدولة وبنسب فائدة معقولة عوض اقراض عموم المواطنين او المستثمرين تجنبا للمخاطر وللقروض المتعثرة او المشكوك في استرجاعها.

كما ان نسبة الفائدة المديرية التي اقرها البك المركزي التونسي والتي تبلغ حاليا في السوق النقدية 8 بالمائة اثرت بشكل كبير على اقبال التونسيين على الحصول قرض بنكي نظرا لان تكلفة ارجاعه تكون باهظة جدا.

جدير بالتذكير ان الصناديق الاجتماعية أعلنت منذ مطلع السنة الحالية عن اسناد عدد من القروض المخصصة لاقتناء مسكن او سيارة والترفيع في السقف مع احتساب نسبة فائدة محفزة في حدود 6.25 بالمائة أي اقل من نسبة الفائدة المديرية.

م.ز

تم النشر في 12/12/2024