كشف التقرير السنوي الثالث عشر للرقابة المصرفية بعنوان سنة 2023 للبنك المركزي التونسي، تراجع القروض البنكية الموجهة للمهنيين بنسبة 6.2 بالمائة وللأشخاص الطبيعيين بنسبة 1.2 بالمائة. وبلغت قائم هذه القروض في السنة الماضية ما قيمته 1 مليار دينار مقابل 5.6 مليار دينار في عام 2022

وفسر البنك المركزي هذه الوضعية بتباطؤ عمليات الخصم التجاري، 1.1 بالمائة خلال 2023 مقابل 23.4 بالمائة سنة 2022، وتراجع عمليات السحب على المكشوف بنسبة 1.1 بالمائة سنة 2023 مقابل ارتفاع بنسبة 14.4 بالمائة سنة 2022، الى جانب شبه غياب للقروض الجديدة متوسطة وطويلة الأمد وذلك بالعلاقة مع تباطؤ النشاط الاقتصادي المسجل سنة 2023.

واظهر ذات التقرير في سياق القروض الممنوحة الى المؤسسات والادارة العمومية، ان التراجع كان بنسق اقل، وهو ناجم، من جهة، عن تباطؤ القروض الممنوحة الى المؤسسات العمومية، الذي تطور بنسبة 7.9 بالمائة سنة 2023 مقابل 28.7 بالمائة سنة 2022، ومن جهة اخرى عن زيادة القروض الممنوحة الى الادارة العمومية، التي تطورت 8.9 بالمائة سنة 2023 مقابل تراجع بنسبة 36 بالمائة سنة 2022، بعد خلال الخزينة لقروض مجمعة بالعملة الصعبة.

وظل التوزيع القطاعي لقائم القروض الموجهة تقريبا دون تغيير سنة 2023، بحصة من القروض الموجهة الى قطاع الخدمات، بنسبة تناهز 52.3 بالمائة وبنسبة 43 بالمائة لقطاع الصناعة وبنسبة 4.6 بالمائة لقطاع الفلاحة والصيد البحري.

وبلغت قيمة قائم ديون الأفراد لدى البنوك، سنة 2023، قرابة 28.7 مليار دينار مقابل 27.8 مليار دينار خلال سنة 2022 مما شكل زيادة بنسبة 3 بالمائة على أساس سنوي مقابل زيادة بنسبة 4.7 بالمائة سنة 2022.

ويعود هذا التباطؤ، وفق البنك المركزي التونسي، الى تقلص نسق القروض الموجهة للاستهلاك والتي ارتفعت بنسبة 2.8 بالمائة فقط خلال سنة 2023، مقابل 4.7 بالمائة سنة 2022، وطالت بالاساس القروض الموجهة لتهيئة المسكن، وسجلت زيادة بنسبة 1.3 بالمائة خلال 2023، مقابل 3.1 بالمائة سنة 2022، والقروض الموجهة للسكن، بنسبة 3.3 بالمائة سنة 2023 مقابل 4.6 بالمائة سنة 2022.

تم النشر في 09/12/2024