تراجع احتياطي تونس من العملة الأجنبية الى 98 يوم توريد ما يعادل 22.4 مليار دينار وفق بيانات البنك المركزي التونسي وهو لم يحصل تقريبا منذ العامين الأخيرين اذ استقرت مدخرات البلاد من رصيد العملة الأجنبية الى أكثر من 100 يوم.

وتزامن انخفاض رصيد العملة الأجنبية من تراجع عدد من المؤشرات المالية والاقتصادية لتونس منذ بداية العام الحالي وخاصة ارتفاع العجز التجاري والطاقي للبلاد في شهري جانفي وفيفري 2025 وسداد قرض بقيمة 1 مليار دولار في جانفي من هذه السنة في ظل صعوبة الاقتراض من المؤسسات المالية العالمية.

وارتفع العجز التجاري لتونس خلال الشهرين الأولين من سنة 2025 الى 3.5 مليار دينار من بينها 1.8 مليار دينار جراء عجز الميزان الطاقي علما وأن العجز التجاري خلال نفس الفترة من العام الماضي ناهز 1.7 مليار دينار.

وأبرزت النتائج التي نشرها معهد الاحصاء، أن عجز الميزان التجاري دون احتساب قطاع الطاقة ينخفض إلى حدود 1.6 مليار دينار فيما بلغ العجز التجاري لقطاع الطاقة 1.8 مليار دينار مقابل 1.8مليار دينار خلال الشهرين الأولين من 2024.

ويسجل هذا العجز، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء حول التجارة الخارجية بالأسعار الجارية فيفري 2025، في ظلّ تراجع الصّادرات بنسبة 4،4 بالمائة الى زهاء 10 مليار دينار وزيادة في قيمة الواردات بنسبة 10.2 بالمائة لتصل إلى13.6 مليار دينار.

وبلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات في تونس خلال جانفي وفيفري 2052 قرابة 74.3 بالمائة مقابل 85.7 بالمائة خلال نفس الفترة من سنة 2024. وقدرت قيمة الصادرات 10 مليار دينار، مع موفى فيفري 2025، مقابل 10.6 مليار دينار تم تسجيلها خلال الشهرين الأولين من سنة 2024.

ويفسر هذا الانخفاض المسجل على مستوى الصادرات خلال الشهرين الاولين من سنة 2025، بالأساس، بتقلص صادرات قطاع الطاقة بنسبة 5.1 بالمائة نتيجة تراجع صادرات المواد المكررة.

م.ز

تم النشر في 21/03/2025