سجلت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس خلال كامل السنة الماضية ترجعا طفيفا بنسبة 0.5 بالمائة لتبلغ ما قيمته 1.876 مليون دينار مقابل 1.885 مليون دينار (م د) في عام 2020 وفق معطيات تحصل عليها "البورصة عربي" من وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.

وبالمقارنة مع السنوات الماضية فقد عرفت الاستثمارات الخارجية منحى تنازليا لافتا قدر ب 29.1 بالمائة في 2019 و34.5 بالمائة في 2018 ما يؤكد تعطل قطاع الاستثمار الخارجي في تونس الذي يعد أحد اهم رافعات جذب العملة الصعبة واحد اهم محركي النمو.

ويفسر العديد من الخبراء التراجع الملحوظ لتدفق الاستثمارات الخارجية على تونس على امتداد السنوات الثلاث الأخيرة بالوضع السياسي المتذبذب في تونس وعدم استقراره ما تسبب من وجهم نظرهم في عدم وضوح الرؤية السياسية التي اثرت على عدم وضوح الرؤية الاقتصادية.

كما ان عدم استقرار المنظومة الجبائية بتغيير الإجراءات والضرائب مع كل قانون مالية من جهة وعدم الاستقرار الحكومي يجعل صناع قرار الاستثمار في العالم يغيرون وجهتهم الى دول أخرى أكثر استقرارا.

وبالرجوع الى تفاصيل قيمة الاستثمارات الخارجية او الدولية المتدفقة على تونس خلال كامل سنة 2021 فقد توزعت على 31.5 م د لاستثمارات الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) التي تراجعت بنسبة 38.9 بالمائة بالمقارنة مع نتائج سنة 2020 (51.5 م د).

وبالمقابل سجلت الاستثمارات الخارجية المباشرة نموا طفيفا بنسبة 0.6 بالمائة اذ بلغت مع اواخر العام الفارط و1844.8 م د مقابل 1834.4 م د في 2020.

وبخصوص التوزيع القطاعي لهذه الاستثمارات فان اهم ما يمكن ملاحظته تراجع جل الفروع باستثمار قطاع الخدمات الذي حقق قفزة هامة قاربت 104 بالمائة لتمر من 169.1 م د في 2020 الى 344.9 م د في 2021. اما بقية الفروع فقد سجلت تقهقرا تراوح بين 7 بالمائة للصناعات المعملية وحوالي 62 بالمائة في الفلاحة.

ومن جهة أخرى أظهرت لبيانات وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي ان تدفق الاستثمارات الخارجية المباشرة سمح بتحقيق خلال العام المنصرم 502 عملية استثمارية بقيمة 1304.3 م د مكنت من توفير 11298 موطن شغل جديد

وانقسمت العمليات الاستثمارية على 81 مشروع جديد بقيمة استثمار ب 82.2 م د سمح بإحداث 1448 م طن شغل جديد بالإضافة الى تعداد 421 عملية استثمارية في شكل مشاريع توسعة بقيمة 1222 م د وفرت 9850 م طن شغل جديد.

كما بينت المؤشرات الإحصائية ان التدفق القطاعي للعمليات الاستثمارية المسجلة في العام المنقضي توجهت بنسبة 68.7 بالمائة (663.5 م د) الى قطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية والالكترونية.

وفي جانب آخر اظهر التوزيع الجهوي لتدفق الاستثمارات الخارجية على تونس العام الفائت، تباينا كبيرا اذ ان 56 بالمائة من هذه الاستثمارات متركز في تونس الكبرى (735.9 م د) وأساسا ولاية تونس بينما لم يتعد نصيت إقليم الشمال الشرقي من هذه الاستثمارات 19 بالمائة (253.1 م د).

وعلى صعيد آخر احتلت فرنسا الصدارة من حيث اكثر الدول استثمارا اجنبيا في تونس ب 439.4 م د (33 بالمائة) ثم إيطاليا باستثمارات بقيمة 175.4 م د فألمانيا 80 م د

تم النشر في 04/02/2022