توفقت تونس خلال الأشهر التسعة الأولى من سنة 2024 من استقطاب استثمارات خارجية اجنبية بقيمة 2125.9 مليون دينار ضمن هدف ببلوغ 2400 مليون دينار لكامل سنة 2024 وبقاء فرنسا المستثمر الأجنبي الأول في تونس.
ووفق البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي فقد تطورت الاستثمارات الخارجية بنسبة 14.4 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة لما جذبت تونس استثمارات خارجية بقيمة 1858 م د.
كما تطورت الاستثمارات الخارجية الأجنبية بنسبة 29.1 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2022 و53.6 بالمائة بالمقارنة مع سنة 2021 و54.8 بالمائة في سنة 2020 بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.
وبحسب سعر الصرف فقد بلغت الاستثمارات الخارجية 684.6 مليون دولار و630.2 مليون أورو. وانقسمت الاستثمارات الخارجية المتدفقة على تونس الى اواخر سبتمبر 2024 الى 33.6 م د استثمارات في الحافظة المالية (الاستثمار في البورصة) مقابل 236.4 م د في نفس الفترة من السنة الفارطة بتراجع كبير بنسبة 75.4 بالمائة.
كما توزعت على 2092.3 م د استثمارات خارجية مباشرة مقابل 1726.6 م د الى أواخر سبتمبر 2023 بتطور بنسبة 21.5 بالمائة. وبالنسبة الى التوزيع القطاعي للاستثمارات الخارجية المباشرة، فقد أظهرت المؤشرات الإحصائية استئثار قطاع الصناعات المعملية بالنصيب الاوفر اذ توفق في استقطاب استثمارات اجنبية بقيمة 1232 م د مقابل 1006.7 م د في اواخر سبتمبر من العام الفارط بزيادة بنسبة 22.4 بالمائة.
وتضاعفت الاستثمارات الخارجية المستقطبة في قطاع الطاقة لتبلغ 534.2 م د في الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة مقابل 357.5 م د في أواخر سبتمبر 2023 بنمو بنسبة تقارب 50 بالمائة.
ويعزى هذا التطور الى الحركية اللافتة التي تعرفها تونس على مستوى التسريع في مشاريع الطاقات المتجددة بإمضاء عقود انجاز محطات انتاج طاقات متجددة لإنتاج الكهرباء مع تعهد الحكومة بالتسريع في إطلاق طلبات عروض أخرى.
كما شهد الاستثمار الأجنبي في القطاع الفلاحي زيادة ملحوظة بلغت 19.2 م د مقابل 5.7 م د بين سبتمبر 2024 و2023 بزيادة بنسبة 237 بالمائة وفق وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي.
وبالمقابل شهد الاستثمار الخارجي المباشر في قطاع الخدمات تراجعا بنسبة 12.7 بالمائة او في حدود 50 م د اذ بلغ مع أواخر سبتمبر الماضي 307 م د مقابل 351.6 م د في الفترة ذاتها من السنة الفارطة.
ومن جهة أخرى أظهرت ذات المعطيات الإحصائية ان تدفق الاستثمار الخارجي المباشر خرج قطاع الطاقة مكن من انجاز 701 عملية استثمارية بقيمة 1558.2 م د مكنت من احداث 9906 م طن شغل مباشر.
وتم للغرض إحصاء 50 عملية استثمارية تتعلق بمشاريع جديدة بقيمة 109.3 م د ستوفر 1700 موطن شغل و651 عملية استثمارية تتعلق بمشاريع توسعة بقيمة 1448.9 م د من المنتظر توفير 8206 مواطن شغل
وفيما يخص التوزيع الجهوي، فقد اتضح التباين الكبير بين الأقاليم اذ تركزت 52 بالمائة من الاستثمارات الخارجية المباشرة في تونس الكبرى (810.6 م د) واساسا ولاية تونس 387.2 م د تليها اقليم الشمال الشرقي الذي استأثر بنسبة 26 بالمائة من اجمالي الاستثمارات الخارجية (403.6 م د).
وبحسب التوزيع حسب الدول، فقد حافظت فرنسا على صدارتها كأول مستثمر أجنبي في تونس باستثمارات بقيمة 464.9 م د تليها المانيا باستثمارات بقيمة 241.9 م د ثم إيطاليا ب 209.8 م د فقطر ب 97.1 م د والولايات المتحدة الامريكية باستثمارات بقيمة 88.3 م د وفق ذات المصدر.
يشار الى ان تونس تعتزم استقطاب استثمارات خارجية مباشرة بقيمة 3400 مليون دينار في سنة 2025.
م.ز
تم النشر في 15/11/2024