تحسن دفتر طلبيات المؤسسات الصناعات المعملية بنسبة 17 بالمائة في الثلاثي الرابع من 2021 مقابل 7 بالمائة في الثلاثي الثالث من نفس السنة بحسب ما كشف عنه نتائج سبر اراء رؤساء المؤسسات الصناعية حول وضع وآفاق نشاط مؤسساتهم، في عام 2021

وبخصوص اراء اصحاب المؤسسات حول تطور الانتاج الصناعي حسب القطاعات خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021 بالمقارنة مع الثلاثي الثالث من نفس السنة، أكد اصحاب المؤسسات الصناعية تسجيل ارتفاع بخصوص قطاع الصناعات الكيميائية والميكانيكية والكهربائية، واستقرار في قطاع الصناعات المعملية المختلفة وصناعة مواد البناء والخزف والبلور في المقابل سجل قطاع النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الفلاحية والغذائية تراجعا.

وتوقع اصحاب المؤسسات الصناعات تسجيل تحسن طفيف خلال الثلاثي الاول من سنة 2022 في صناعات النسيج والملابس والجلد وقطاع الصناعات الميكانيكية والكهربائية، مقابل توقع تراجع في قطاع الصناعات الفلاحية والغذائية وقطاع الصناعات الكيميائية وقطاع صناعة مواد البناء والخزف والبلور.

وكشف سبر الآراء المتكون من 9 أسئلة موجهة الى رؤساء المؤسسات الصناعية بأنّ نسبة المؤسسات، التّي صرّحت بوجود صعوبات تزامنا مع جائحة كوفيد-19، قد سجلت أعلى نسبة خلال الثلاث سنوات الاخيرة لتبلغ 59.4بالمائة.

واظهر سبر الآراء بان نسبة المؤسسات، التي صرحت بصعوبة الترويج ونقص الطلب، تعد الاكثر ارتفاعا مقارنة بغيرها من الصعوبات، التي تواجهها، إلى حدود الثلاثي الرابع من سنة 2020، لتتراجع تدريجيا فيما بعد، وتنخفض أهميّة هذه الصعوبة أمام ارتفاع نسبة المؤسسات، التّي تصرح بصعوبة التزوّد بالمواد الاولية بداية من الثلاثي الأوّل من 2021

وشهدت مؤسسات الصناعات المعملية تحسنا لنسبة استعمال القدرة الانتاجية لمؤسساتهم منذ بداية سنة 2021، مقارنة بالمستويات المنخفضة لسنة 2020، مع بقائها دون معدلها على المدى الطويل، الذي بلغ نسبة 78 بالمائة وفق نتائج سبر الآراء.

وبخصوص تقييم تطور عدد العاملين بالمؤسسات الصناعية، أبرز سبر الآراء استقرارا نسبيا في تقييم الصناعيين لتطور عدد العاملين بمؤسساتهم خلال الثلاثي الرابع مقارنة بالثلاثي الثالث من سنة 2021. اما بالنسبة لتوقعاتهم بخصوص تطور عدد العاملين في مؤسساتهم، فقد بين سبر الآراء تذبذبا هاما يعزى للضبابية في تقدير أصحاب المؤسسات للمناخ العام المحيط بسوق الشغل.

وبالنسبة الى آراء اصحاب المؤسسات ازاء تطور اسعار المواد الاولية خلال الثلاثي الاخير من سنة 2021، حافظ اصحاب المؤسسات على استقرار نسبي في تقييمهم لتطور اسعار المواد الاولية منذ الارتفاع الهام في الاسعار خلال بداية سنة 2021، متوقعين ارتفاعا مرتقبا في اسعار المواد الاولية بداية السنة الحالية.

واقر اصحاب المؤسسات الصناعية المعملية بتسجيل ارتفاع حول الطلب الموجه للمواد الصناعية خلال الثلاثي الرابع من سنة 2021، والذي بلغ نسبة 19 بالمائة، مقابل 4 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من نفس السنة، مرجحين تسجيل استقرار بخصوص الطلب الموجه للمواد الاولية خلال الثلاثي الاول من سنة 2022، مقارنة بالثلاثي الرابع من سنة 2021.

وردا على سؤال حول الطلب الخارجي الموجه للمواد الصناعية، وفق نتائج سبر اراء قدَر اصحاب المؤسسات الصناعية تحسنا خلال الثلاثي الرابع من السنة الماضية بنسبة 18 بالمائة مقابل 9 بالمائة خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021، متوقعين الحفاظ على النسق ذاته، لا سيما، وان الطلب الخارجي الموجه الى القطاع الصناعي قد بلغ خلال الثلاثي الاول من سنة 2022، نسبة 18 بالمائة مقابل 3 بالمائة خلال الثلاثي الرابع من 2021.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 07/02/2022