تطور رقم معاملات قطاع التامين في تونس خلال كامل سنة 2021 بنسبة 7.3 بالمائة ليبلغ 2.929 مليون دينار (م د) مقابل 2.730 م د في سنة 2020 بما في ذلك رقم معاملات شركة الإعادة التونسية (TUNIS RE).

ويعكس هذا الرقم الحالة الجيدة نسبيا للقطاع رغم الازمة المالية والاقتصادية التي تمر بها تونس في السنوات الأخيرة ويظل قطاع التامين صامدا مثله مثل القطاع البنكي ليمثلا أذرعا مالية هامة لتمويل الاقتصاد التونسي واخرها المساهمة اللافتة للقطاعين في الاكتتاب في أقساط القرض الرقاعي الوطني للعام الفارط والعام الحالي.

ووفق المؤشرات الإحصائية التي نشرتها الهيئة العامة للتامين (سلطة اشراف القطاع)، فقد زاد رقم معاملات مؤسسات التامين في تونس، من دون احتساب رقم معاملات مؤسسة الاعادة التونسية، خلال كامل السنة الفارطة بنسبة 7.9 بالمائة ليبلغ ما قيمته 2776 م د مقابل 2571.8 م د في عام 2020.

وقد تطور رقم معاملات مجال التامين على الحياة بنسبة 11.2 بالمائة ليبلغ 693.6 م د، أما التامين على غير الحياة فقد حقق نموا بنسبة تناهز 7 بالمائة ليبلغ ما قيمته 2082.4 م د مقابل 1947.9 م د في 2020.

وبخصوص التوزيع القطاعي للتامين على غير الحياة فقد استأثر كالعادة التأمين على السيارات في تونس بالنصيب الاوفر من رقم المعاملات على مستوى القيمة المالية ب 1206.8 م د بزياد بنسبة 8.6 بالمائة بالمقارنة مع نتائج سنة 2020. ويُشكَل التامين عل السيارات في تونس 43.5 بالمائة من الحصة الاجمالية لرقم معاملات القطاع ما يترجم ان القطاع لا يوفر منتوجات تامين متعددة ومتنوعة.

وبالنسبة الى بقية فروع القطاع فقد بلغ رقم معاملات التامين الجماعي على المرض حدود 3 بالمائة ليبلغ 394.3 م د وفي سياق متصل لم يتجاوز التامين على الحريق 6 بالمائة لتحقق رقم معاملاته مستوى 154.4 م د فيما سجل رقم معاملات التامين على البرد وهلاك الماشية أضعف نسبة نمو ب 1.7 بالمائة ليبلغ مع نهاية السنة الماضية سوى 12.2 مليون بزيادة ب 200 ألف دينار بالمقارنة مع مستوى عام 2020.

اما بخصوص الأموال الموظفة من طرف مؤسسات التامين فقد زادت بنسبة 9.8 بالمائة لتبلغ مع نهاية العام الفارط ما قيمته 7513.1 م د مقابل 6842.5 م د في عام 2020 ما يعكس الصلابة المالية للقطاع وقدرته على توظيف الأموال في البورصة والبنوك.

مهدي الزغلامي 

تم النشر في 17/03/2022