شدد بلال سحنون مدير عام بورصة تونس ان ادراج المؤسسات العمومية للتداول في أسهمها يتطلب إرادة سياسية قوية وانفتاح من الشركاء الاجتماعيين (النقابات) وعدم اعتبار الادراج في البورصة عملية خوصصة.
واكد في حوار مع "البورصة عربي " على أهمية ادراج المؤسسات العمومية في البورصة لتطوير حجم التداول وحجم الرسملة متمسكا ب بضرورة دخول مؤسسات عمومية كبرى للبورصة ذلك أنها ستمكن من الانتقال من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة خاصة وأن ترقيم وتصنيف الأسواق سيحدد نوعية المستثمرين وصناديق الاستثمار العالمية التي ستختار الاستثمار في بلد معين.
ولفت الى ان اليوم بورصة تونس بحاجة الى دخول مؤسستين عموميتين كبيرتين بحجم رسملة يفوق 1.3 مليار دولار على الأقل لتنتقل في تصنيف الأسواق المالية ولا يمكن أن نجد شركات بهذا الحجم في القطاع الخاص (يمكن أن نجد مجموعات اقتصادية خاصة) لذلك فإن الحل الوحيد هو في القطاع العام والمؤسسات العمومية وهو ما يتطلب أولا إرادة سياسية وتفهما من الشركاء الاجتماعيين.
وجدد التأكيد على ان ادراج المؤسسات العمومية لا يعني البتة خوصصتها كما يتم الترويج لذلك بل سيتم تحسين حوكمة تسيير هذه المؤسسات وتطوير أدائها ورقم معاملاتها.
وعما اذا اعطى ادراج اسهم شركة الخطوط التونسية مثالا سيئا أجاب بلال سحنون ان شركة الخطوط التونسية لم تعط مثالا حسنا إلا أن ادراج 3 بنوك عمومية في البورصة أعطى مثالا يمكن اتباعه بالنسبة لبقية المؤسسات العمومية خصوصا وأنه تم تغيير نظام حوكمة البنوك العمومية بأنظمة شبيهة بالبنوك الخاصة من خلال فتح اعلان ترشح لتسمية رؤساء مديرين عاميين ووضع برنامج أهداف واضح.
كما تم وضع نفس المتطلبات والافصاحات للبنوك الخاصة والعمومية، داعيا إلى ضرورة أن ترفع سلطة الاشراف يدها عن تسيير هذه المؤسسات وان لا تخلط بين دورها كمساهم وأن لا تتدخل في التسيير، فالدولة يمكن لها أن تسن التشريعات وأن تضع الاستراتيجيات وأن تعدل السوق ولكنها لا تحسن التسيير وإدارة التسويق وعمليات البيع.
وبالنسبة لاتحاد الشغل أعتقد المتحدث أنه يريد أن يجد مؤسسات رابحة وذات حوكمة رشيدة من خلال فرض افصاح دوري 6 مرات في السنة ومصادقة مراقب الحسابات وتقديم 4 مؤشرات ثلاثية لأنشطة المؤسسة.
وبالعودة لمثال شركة الخطوط الجوية التونسية، اعتبر أن ادراجها بالبورصة مكن من تحديد مكامن الخلل في هذه الشركة مثل العدد الكبير من الموظفين الذي تجاوز المعايير الدولية التي تضبط عددا محددا من الموظفين للطائرة الواحدة، وقد ساهمت التقارير والمعطيات التي قدمتها إدارة الشركة في تشخيص المشاكل في "الناقلة الوطنية" وتقديم الحلول والتوجه نحو الإصلاح وهو ما يمكن ملاحظته اليوم.
وعن المؤسسات العمومية القادرة الآن على الدخول في البورصة وإفادة السوق المالية التونسية، قال سحنون انه بالإضافة إلى المؤسسة التونسية للأنشطة البترولية يمكن ذكر الوكالة الوطنية للتبغ والوقيد مضيف الشركة الوطنية لتوزيع البترول "عجيل" الى القائمة التي تعمل في قطاع تنافسي، خاصة وان توزيع البترول ليس بقطاع استراتيجي مثل استخراج تخزين وتكرير النفط مثلا.
وبالنسبة لقطاع البنوك أستغرب تواصل امتلاك الدولة لاسهم في 12 بنكا خاصا بنسب غير مؤثرة وهو ما يعطل تطور هذه البنوك، متفهما في الان نفسه تواصل وجودها في البنوك العمومية بغرض تعديل السوق إلا أن تواجدها في القطاع الخاص غير مبرر.
أمير
تم النشر في 22/02/2022