أمضت رئاسة الحكومة اليوم الجمعة 30 أفريل 2021 بيان اتفاق ثالث في قصر الحكومة بالقصبة وقّع عليه كل من رئيس الحكومة هشام مشيشي ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري عبد المجيد الزار.
واتفق الطرفان على تشكيل خمسة فرق عمل مشترك تهم عدة مجالات وهي فريق عمل خاص بحسن استغلال الأراضي الدولية الفلاحية وفريق عمل خاص بتحسين مردودية منظومات الانتاج وحوكمة مسالك التوزيع الى جانب فريق عمل خاص بحوكمة منظومة دعم القطاع الفلاحي وتشكيل فريق عمل خاص بالاستثمار والخارطة الفلاحية وفريق عمل خاص بالصيد البحري.
وقال رئيس الحكومة في كلمة بالمناسبة أن المنهجية المتبعة اليوم من قبل الحكومة مع مختلف الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين من المنظمات الوطنية في إطار مسار تشاركي ما يعكس رغبة الحكومة في مواصلة الإصلاحات مهما كانت صعوبة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها البلاد، وهي سياسة مد اليد لكل من يرغب في بناء تونس واكد المشيشي أن تونس تعيش وضعا اقتصاديا صعبا يضاف إليه تداعيات ظرفية استثنائية وما يزيد من تعقيد هذا المشهد حرص عديد الأطراف ليس على إفشال مسار العمل الحكومي فحسب وإنما على إفشال هذه الدولة أصلا، معتبرا ان هذا سعي لضرب الدولة خاصة إذا انخرطت فيه أطراف مؤسساتية ما يزيد من خطورة ذلك. وشدد على أنه سيتم التصدي لهذا التمشي لأن الحكومة عازمة على ان لا تضيع تونس فرصة العمل المشترك بين مختلف مكوناتها حتى تخرج البلاد من هذه الأزمة.
من جانبه، نوه رئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري بأهمية الاتفاق الممضى اليوم مع الحكومة في دعم جملة من الإصلاحات الكبرى والملحّة لفائدة القطاع الفلاحي والمنظومات التابعة التي أصبحت تستوجب للنهوض بها وتحديثها حلولا مؤكدا أن بناء تونس لا يكون بالشعارات الفضفاضة وإنما بالعمل المشترك في جملة من القضايا الحقيقية التي تهم القطاع الفلاحي كسائر القطاعات الاقتصادية من خلال اقتراح التصورات والتفكير في الحلول لا يتم بالشعارات وإنما في جملة من المنظومات الفلاحية وقطاع الصيد البحري ومواثيق الشراكة مع الطرف الحكومي بهدف رسم خيارات مستقبلية واضحة والوصول إلى الحلول الجذرية التي تخدم الفلاحة والفلاحين عموما.
ويعتبر هذا الاتفاق الثالث من نوعه بين الحكومة والمنظمات الاجتماعية حيث وقع رئيس الحكومة سابقا اتفاقا مع الامين العام للاتحاد التونسي للشغل نور الدين الطبوبي واتفاقا آخر مع رئيس منظمة الأعراف سمير ماجول وذلك بغية وضع لجان مشتركة للقيام بالاصلاحات الضرورية في عدة مجالات. حسام الطريقي
تم النشر في 30/04/2021