كشفت الحكومة التونسية مؤخرا عن برنامجها الوطني للإصلاحات والذي يتضمن أهم الإجراءات الاقتصادية العاجلة التي تم اتخاذها إضافة لبرنامج الاستقرار الاقتصادي والمالي والذي يتضمن عديد الإجراءات على المدى القصير ووضع أسس نمو ادماجي ومستدام.

ومن ابرز المحاور التي تبسطها الوثيقة الحكومية العمل على اصلاح شامل للمنظومة الجبائية والتي تعتبر أهم مورد للمداخيل بالنسبة لتونس فهي توفر حوالي 90 بالمائة من جملة المداخيل حيث بلغت المداخيل الجبائية سنة 2021 حوالي 30.4 مليار دينار من كامل مداخيل الميزانية والتي تقدر بـ33.5 مليار دينار.

وحسب وثيقة الإصلاحات الوطنية تسعى تونس لتحسين قدراتها على تحصيل المداخيل الجبائية ودعم الميزانية دون اثقال كاهل الفاعلين الاقتصاديين وذلك عبر تحسين الاستخلاص وتوفير الموارد ومقاومة التهرب الجبائي والاقتصاد الموازي بالتركيز خاصة على اصلاح الأنظمة التقديرية للضريبة على الدخل وحصرها في مستحقيها وتحسين مساهمتها في المداخيل الجبائية. كما تسعى السلط لمراجعة جباية مداخيل رأس المال ومواصلة توسيع قاعدة الأداء وترشيد الامتيازات الجبائية ورقمنة إدارة الجباية وتيسير الخدمات للمطالبين بالأداء ودعم الشفافية.

ومن أهم الإصلاحات الأخرى التي تهم الجباية، سيتم العمل على تكريس العدالة الجبائية ودعم الشفافية من خلال التوزيع العادل للعبء الجبائي للأشخاص الطبيعيين والتوحيد التدريجي لنسب الضريبة على الشركات باستثناء نسبة 35 بالمائة إضافة للعمل على ملاءمة التشريع الجبائي مع التشريع المحاسبي بالنسبة لضبط النتيجة الجبائية ومعالجة إشكالية القروض غير المجدية

وتبين الوثيقة الحكومية أن الحكومة ستعمل على تبسيط منظومة الأداء على القيمة المضافة بالتقليص في عدد النسب وتحسين نظام ارجاع فائض الأداء على القيمة المضافة ورقمنته ومن أهم الإصلاحات في القطاع الجبائي ستقوم الدولة بمراجعة النظام الجبائي لبعض الأنشطة والمنتجات الطاقية الملوثة ودراسة توحيد مختلف الاقتطاعات والمعاليم في معلوم واحد "المعلوم على الكربون".

يذكر ان حكومة بودن كانت قد اقرت عديد الإجراءات في قانون المالية لسنة 2022 والتي تهم اصلاح المنظومة الجبائية من ابرزها احداث صنف المراجعة الجبائية المحدودة ومنح امتيازات لعمليات إعادة تقييم الموازانات (العقارات)، كما خصص قانون المالية امتيازات وتخفيفات على جباية العربات المجهزة بمحرك مزدوج حراري وكهربائي أضافة لدعم تمويل المؤسسات الناشطة في الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة.

أمير البجاوي

تم النشر في 06/06/2022