تقدر جملة موارد الاقتراض لتونس بحوالي 28 مليار دينار منها 6.1 مليار دينار اقتراض خارجي و21.8 مليار دينار اقتراض داخلي وفق مشروع ميزانية الدولة لسنة 2025
وتتوزع موارد الاقتراض الداخلي على 1067 مليون دينار رقاع الخزينة 52 أسبوعا و8162 مليون دينار رقاع خزينة قابلة للتنظير ومضاعفة مبلغ القرض الرقاعي الوطني ليصل الى مبلغ 4.8 مليار دينار وقروض أخرى بمبلغ لم يقع تحديدها في مشروع الموازنة بقيمة 7843 مليون دينار.
وفي الاثناء لم تبرمج تونس الخروج السوق المالية العالمية للعام السادس على التوالي منذ سنة 2019 وهو امر مفهوم بسبب تعليق علاقتها مع صندوق النقد الدولي ورفض شروطه التي اعتبرها الرئيس قيس سعيد لا شعبية وتهدد السلم الاجتماعي في البلاد. وكان من المفروض أن تحصل تونس على قرض من صندوق النقد الدولي منذ ثلاثة أعوام بقيمة 1.9 مليار دولار لكن الأمور تعثرت وتوقفت المفاوضات بين الطرفين الامر الذي أثر على خروج تونس على الاسوق المالية الدولية.
كما تضمنت وثيقة مشروع الميزانية عدم حصول تونس على قروض من الاتحاد الأوروبي او من الجزائر او من المملكة العربية السعودية وإيطاليا او اليابان. واقتصرت قروض تونس الخارجية المبرمجة على الحصول على قرض من البنك العالمي بقيمة 277 مليون دينار والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد (أفريك ازيم بنك) بمبلغ 1565 مليون دينار وصندوق النقد العربي ب 120 مليون دينار والبنك الافريقي للتنمية بقيمة 38 مليون دينار.
ومن جانب اخر برمجت الحكومة الحصول على قروض لدعم الميزانية بقيمة 3886 مليون دينار متأتية أساسا من صندوق النقد العربي ب 38 مليون دولار ومن البنك الدولي ب 81 مليون أورو والبنك الافريقي للتنمية ب 11 مليون أورو وكذلك الحصول على قروض من والبنك الافريقي للتصدير والاستيراد بقيمة 500 مليون دولار وقروض أخرى لم يقع تحديدها في حدود 600 مليون دولار.
ومن جهة أخرى من المتوقع أن يرتفع حجم الدين العمومي لتونس بنهاية سنة 2025 الى مستوى 147.4 مليار دينار مقابل 13.6 مليار دينار في سنة 2024 بزيادة 10.7 مليار دينار وبناء على ذلك يمثل الدين العمومي في أواخر السنة المقبلة حوالي 80.4 في المئة من اجمالي الناتج المحلي الإجمالي مقابل 82.2 في المئة في عام 2024.
وإجمالا تقدر حاجيات تمويل الموازنة بقيمة 28.2 مليار دينار منها 9.8 مليار دينار لتمويل عجز الموازنة و18.2 مليار دينار لتسديد أصل الدين. وتتمثل أهم التسديدات لسنة 2025 عنوان أصل الدين متوسط وطويل المدى، في قرض رقاعي بالدولار لسنة 2015: 1000 مليون دولار (يناير 2025) وأقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان تسهيل الصندوق الممدد 2016/2019: حوالي 256 مليون دولار موزعة على سنة 2025 (10 اقساط شهرية)
كما ستقوم تونس بخلاص أقساط قرض صندوق النقد الدولي بعنوان أداة التمويل السريع لسنة 2020: حوالي 180 مليون دولار (موزعة بين جانفي وأفريل 2025 بمبلغ 90 مليون دولار كل شهر) وأقساط قرضي البنك الافريقي للتصدير والاستيراد لسنتي 2022 و2023: 258 مليون دولار موزعة بين مارس وجوان وسبتمبر وديسمبر 2025 الى جانب قرض المملكة العربية السعودية: 100 مليون دولار (موزعة بين جانفي وجويلية 2025)
وفي السياق ذاته تتمثل هيكلة سداد الديون في خلاص رقاع الخزينة 52 أسبوعا: 5829 مليون دينار (أبرزها 1237 مليون دينار في جانفي و1076 مليون دينار في مارس و1008 مليون دينار في جوان و1000 مليون دينار في جويلية و700 مليون دينار في اوت) ورقاع الخزينة القابلة للتنظير: 1554 مليون دينار (بين جوان ونوفمبر 2025) بالإضافة الى القرض الداخلي بالعملة حوالي 875 مليون دينار (بين مارس وماي واكتوبر 2025) مع قسط من التسبقة الاستثنائية للبنك المركزي 2020: 900 مليون دينار (ديسمبر 2025)
م.ز
تم النشر في 24/10/2024