دعا أنيس الوهابي الخبير المحاسب إثر تفعيل المنصة الالكترونية الموحدة لمعالجة الشيكات في تونس السلطات النقدية والبنوك التونسية الى ضرورة التفكير في تطوير وسائل دفع الكترونية بديلة وجديدة.

وأوصى في تدوينة له على صفحته الرسمية بفايس بوك بأهمية التحفيض في كلفة البطاقات البنكية وإرساء نظام تمويل خاص بالاستهلاك في طريقة لإيجاد حلول تعوض استعمال الشيكات.

كما أكد على أهمية تحسين التشريع الخاص بالكمبيالة التي ستعرف اقبالا لافتا عليها اثر تنقيح المجلة التجارية في خصوص التعاطي بواسطة الشيكات التي ستتحول الى وسيلة دفع حينية مرتبطة بجملة من الشروط والضوابط وإلغاء اعتماد الشيك كوسيلة دفع مؤجلة او ضمان مثلما كان سائدا من قبل.

ومن ضمن مقترحاته الشروع في التفكير في إرساء منصة شاملة تعنى بالمخاطر من ضمنها المخاطر المتصلة بعدم الخلاص (الشيكات والكمبيالة...). وخلص الى وجوب التفكير من الان في تحسين القانون الجديد الخاص بالشيكات لمزيد تطويره وتعصيره.

وكان ناجي الغندري رئيس المجلس البنكي والمالي قد كشف عن اعتزام عدد من البنوك التونسية إطلاق منتوجات بنكية جديدة في الأسابيع القادمة منها خاصة منح بطاقات بنكية مخصصة للاستهلاك بسقف مالي محدد لا يمكن تجاوزه مع تحديد الملاءة المالية (solvabilité bancaire) للحريف وعدم تجاوزها.

وستخول هذه البطاقات البنكية الجديدة للمنتفع بها اقتناء حاجياته في خطوة لتعويض اللجوء الى استعمال الصكوك البنكية كوسيلة دفع مؤجلة او ضمان والتي سيتم الغاؤها مع دخول المنصة الالكترونية الجديد لمعالجة الشيكات حيز الاستغلال.

م.ز

تم النشر في 04/02/2025