تنعقد الدورة السابعة عشرة للجنة المشتركة العليا التونسية المصرية يومي الحميس والجمعة 12 و13 ماي 2022 بتونس العاصمة بإشراف كل من رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ورئيس الحكومة المصرية مصطفى مدبولي.
ويزخر جدول أعمال اللجنة بالعديد من المواضيع للتباحث بشأنها بين البلدين الشقيقين في مجالات التعاون الفني والاقتصادي والاستثماري المختلفة، مثل التعاون في مجالات "التجارة، المحروقات، الكهرباء والطاقة، والتعليم العالي، التربية والتعليم، الصحة والدواء، الإسكان، التموين، المالية، النقل وغيرها" من المجالات ذات الاهتمام المشترك.
ويضم وفد الخبراء المصري ممثلين عن 22 وزارة وجهة وطنية، برئاسة وزارة التعاون الدولي كما يضم ممثلين من وزارات الخارجية والكهرباء والطاقة المتجددة والبترول والثروة المعدنية والعدل والداخلية والمالية والتضامن الاجتماعي والتربية والتعليم والتعليم العالي والبحث العلمي والصحة والسكان والزراعة واستصلاح الأراضي والتجارة والصناعة والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والطيران المدني والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والنقل وقطاع الأعمال والتخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والأكاديمية الوطنية للتدريب وهيئة سلامة الغذاء.
ومن المقرر أن تختتم اجتماعات الخبراء اليوم الثلاثاء، قبل أن تُعقد الاجتماعات التحضيرية على المستوى الوزاري برئاسة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، وفضيلة الرابحي بن حمزة، وزيرة التجارة وتنمية الصادرات التونسية، ثم تنعقد أعمال اللجنة العليا المشتركة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونجلاء بودن رئيس الحكومة التونسية.
وتعد اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة مظلة التعاون بين البلدين، حيث عقدت 16 دورة متتالية برئاسة رئيسي وزراء البلدين باعتبارها إحدى أقدم اللجان العربية المشتركة، وانبثق عنها أكثر من 135 وثيقة وبروتوكول تعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والفنية،
وانعقدت آخر دورة في القاهرة في نوفمبر 2017، كما عقدت لجنة المتابعة الوزارية خلال اوت 2018، وتنبثق عن اللجنة العليا عددُ من اللجان الفنية في مجالات البنية التحتية واللوجيستيك والنقل البري والسكك الحديدية والشباب والتجارية والصناعية.
ويعد انعقاد أعمال اللجنة العليا المصرية التونسية المشتركة، استمرارًا لتطور العلاقات المشتركة بين البلدين الشقيقين التي تشهد تطورًا على مدار الأربع سنوات الماضية على كافة المستويات، والتي تم التأكيد خلالها على ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين على المستوى الاقتصادي وتعظيم حجم التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات البينية وتعزيز التعاون في مختلف المجالات.
مهدي الزغلامي
تم النشر في 10/05/2022