نقحت وزارة التجهيز والإسكان البنية التحتية التشريع المنظم للوكالة العقارية للسكنى في اتجاه اكسابها مزيدا من المرونة في توفير المقاسم علاوة على التخفيف من الإجراءات الإدارية.

وينص التنقيح الجديد وفق ما تحصل عليه موقع "البورصة عربي" من معطيات، على التخلص من كل التراخيص السابقة وحرر النص القديم من الكثير من المفاهيم والعبارات التي تجاوزها التطور فضلا على منحه الامكانية احداث فروع للوكالة في إطار تدعيم اللامركزية بالإضافة الى ابرام اتفاقيات شراكة او مساهمة وإنجاز عمليات استثمارية لتطوير مواردها ودعم نشاطها، مع الحفاظ على دورها الاقتصادي والاجتماعي في مجال منظومة السكن في تونس.

وأكد التشريع الجديد على وجوب تحين المطالب المقدمة من قبل الحرفاء بصفة دورية ونبه إلى أنه في صورة الاخلال بواجب التحيين الدوري فإن المطلب يعد لاغيا بصفة آلية وذلك لتجاوز تراكم المطالب التي فاقت عشرات السنوات مما يساعد الوكالة مستقبلا على تلبية المطالب التي يبرهن أصحابها على جديتهم لاقتناء مقسم.

وعزز تنقيح الهيكل التنظيمي للوكالة العقارية للسكنى دورها في توفير رصيد عقاري من الأراضي لفائدة الدولة والباعثين والمستثمرين لإنجاز برامجهم مشددا على اللجوء لاقتناء العقارات داخل او خارج المناطق العمرانية بالمراضاة او عن طريق الانتزاع طبق للتشريع الجاري به العمل.

هذا وقد أكد التشريع الجديد على تمتع الوكالة بالأولوية في شراء عقارات تابعة لأملاك الدولة العام طبقا للتشريع الجاري به العمل، أو عقارات تابعة لأملاك الخاصة للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية طبقا للتشريع الجاري به العمل وبهذا يكون الأمر الحكومي الجديد يهدف الى وضع منهجية واضحة لطرق بيع المقاسم وتسديد أثمانها لضمان حد أدني من الشفافية مع حرفاء الوكالة.

وضمانا لحق الملكية، تم الغاء الية التجريد وتعويضها بالية فسخ العقد المبرم مع المشتري بعد استصدار حكم قضائي في ذلك بعد استيفاء اجراءات التنبيه والإمهال في صورة تعمد عدم الشروع الفعلي في البناء في اجل أقصاه سنتان من تاريخ ابرام عقد البيع مع الوكالة.

كما تم التنصيص على وجوب إعلام الوكالة العقارية للسكنى للجماعات المحلية المخصصة ترابيا بعمليات التفويت المنجزة من قبلها داخل التقسيمات التابعة لها، لمتابعة مدى وفاء المشترى أو من يحل محله بالتعهدات المنصوص عليها بالعقد وبكراس شروط التقسيم طبقا للتشريعات والتراتيب العمرانية الجاري بها العمل.

وأفادت الوزارة ان الهيكلة الجديدة للوكالة جاءت ثمرة الجهد الذي بذلته الوكالة بالاشتراك مع سلطة الاشراف دام فترة هامة من التفكير والصياغة حتى تكون الوكالة بعد ما يزيد عن 47 سنة من العمل مواكبة للتطورات الحاصلة في المجتمع وملاءمة مع التشريعات الجديدة في ميدان البعث العقاري

يذكر أن الوكالة العقارية للسكنى أحدثت سنة 1974 تعمل على مد قطاعي السكن والتعمير بالمقاسم المهيّأة لمجابهة الطلب العمومي والخاص وتوفير محيط حضري متميز يرمي الى تطوير المدن التونسية وملاءمتها مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية وأسندت طيلة 47 سنة، ما يزيد عن 8000 هكتار (أي حوالي 5000 تقسيم) في مختلف جهات البلاد.

مهدي

تم النشر في 15/06/2021