تعتزم الهيئة العامة للتأمين اقتراح على سلطة الاشراف ممثلة في وزارة المالية، إقرار زيادات جديدة في تعريفات التأمين على السيارات في تونس في سنة 2025 لا سيما في تعريفات المسؤولية المدينة مع ادخال تعديلات على التأمينات الاختيارية المرتبطة بارتكاب حوادث مرور او ما يعرف ب (Bonus-Malus) وفق ما علم به موقع "البورصة عربي".

ووفق المعلومات المستقاة من الجهات المعنية والمشرفة على قطاع التأمين فإن ملف إدخال تعديلات على مختلف تعريفات التامين على السيارات غير مطروح في الوقت الراهن، غير ان المعلومات التي تحصل عليها "البورصة عربي"، تفيد بان الهيئة العامة للتامين (هيئة تعديلية حكومية) اقترحت على وزارة المالية، سلطة الاشراف، إقرار زيادات جديدة في التعريفات أساسا تشمل المسؤولية المدنية (RC) مع ادراج تنقيحات بسيطة في التعريفات الاختيارية المرتبطة بحوادث الطريق (Bonus-Malus).

وتستعد الهيئة العامة للتامين في الفترة القادمة الى تقديم مقترح لوزيرة المالية بإقرار تعديلات على تعريفات التامين، الامر الذي يظل صعب التطبيق بحسب أطراف مهنية، لا سيما وانه تم ارسال مقترحات تعديل في تعريفات التامين السنة الماضية غير ان وزيرة المالية رفضتها.

ومن جانب آخر أفاد مصدر من الجامعة التونسية لشركات التأمين "للبورصة عربي" أن المهن ما فتئت منذ عدة سنوات تطالب بالترفيع في قسط التامين على المسؤولية المدنية للعربات بالنظر الى النتائج الفنية السلبية التي يسجلها هذا الفرع من التامين خاصة في ظل تنامي ظاهرة الغش في التامين والتضخم المالي وارتفاع عدد حوادث السيارات.

ويعود آخر تعديل في تعريفات التأمين في تونس على السيارات ذات محرك في المسؤولية المدنية الى جانفي 2016 عندما تمت الزيادة فيها بنسبة 10 بالمائة مقابل التخفيض ب 5 بالمائة في الضمانات الاختيارية الحريق والسرقة.

وشملت الزيادة في المسؤولية المدنية السيارات ذات الاستعمال الشخصي ونقل البضائع لحساب الغير وللحساب الخاص والاستعمالات الفلاحية والالات والجرارات الفلاحية والدراجات النارية. ومن جانب اخر تم بداية من غرة جويلية 2020 الترفيع في القسط الأساسي في التأمين لضماني السّرقة والحريق بـ 30 ينارا لأصحاب العربات.

وتم تنقيح تعريفات الضمانات الاختيارية (السرقة والحريق) لأصحاب العربات البرية ذات محرك. وتم بموجب ذلك الترفيع بـ30 دينارا في القسط الأساسي في الحريق (جميع الاستعمالات) و30 دينارا في القسط الأساسي في السرقة (جميع الاستعمالات).

وأفادت الجامعة التونسية لشركات التأمين انداك أن هذه الزيادة كانت مبرمجة منذ السنة الفارطة وتم إرجاؤها إلى العام الحالي، غير أنّ استفحال جائحة فيروس كورونا جعل المهنة تؤجلها إلى غرة جويلية الجاري.

وأوضحت أن تداعيات فيروس كورونا المستجد وما نجم عنه من تأثير على المقدرة الشرائية لمختلف العائلات وارتفاع نسق المصاريف، ارتأت شركات التأمين عدم إثقال كاهل الحرفاء بزيادة جديدة في ذروة الأزمة الصحية.

وارتفع رقم معاملات قطاع التامين على السيارات في تونس الى أواخر جوان 2024 بنسبة 7.9 بالمائة ليبلغ ما قيمته 818.6 مليون دينار. وبلغت التعويضات المسـددة من قبل مؤسسات التأمين المباشر في مجتال التامين على السيارات في النصف الأول من سنة 2024 ما قيمته 419.9 مليون دينار.

م.ز

تم النشر في 06/01/2025