بلغ عدد المؤسسات الصناعية في تونس التي أغلقت ابوابها 140 مؤسسة بين السداسي الأول لهذا العام بالمقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024 ليصل العدد الى حوالي 700 (698 تحديدا) مؤسسة صناعية في الخمس سنوات الأخيرة خرجت من الدورة الاقتصادية.

وحسب البيانات التي نشرتها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد يعد النسيج الصناعي الى أواخر جوان من هذا العام 4.604 مؤسسات صناعية (تشغل أكثر من 10 عمال فما فوق) مقابل 4.744 مؤسسة في الفترة ذاتها من السنة الماضية. كما تراجع عدد المؤسسات الصناعية المصدرة من 2134 مؤسسة في السداسي الأول من السنة الفارطة الى 2066 مؤسسة في نهاية جوان من هذا العام بانخفاض ب 68 مؤسسة صناعية مصدرة أغلقت.

وعلى المستوى القطاعي فان قطاع النسيج والملابس يعد القطاع الذي تأثر أكثر بفقدانه لنحو 64 مؤسسة اذ وصل عدد مؤسسات القطاع الى أواخر الثلاثي الثاني من هذه السنة 1323 مؤسسة مقابل 1387 مؤسسة في نفس الفترة من سنة 2024. وعلى مستوى التشغيل فان التأثير لم يكن كبيرا اذ تراجع بنسبة 1.3 بالمائة ليبلغ مواطن التي يوفرها القطاع الصناعي 522.2 ألف موطن شغل مقابل 528.9 ألف في أواخر جوان 2024.

ومن أهم عوامل تراجع عدد المؤسسات الصناعية في تونس وفق عدد من المختصين يعود أساسا الى تراجع الطلب في منطقة الأورو التي تعاني من أزمة اقتصادية حادة في السنوات الأخيرة جعلت نسب نموها لا تتجاوز 2 بالمائة في السنوات الأخيرة فضلا عن بروز ظاهرة جديدة في المشهد الاقتصادي التونسي وهي التوجه أكثر القطاعات التكنولوجية والاتصالات والمعلومات والصناعة الصيدلانية والاقتصاد الرقمي ومكونات الطائرات ذات القيمة المضافة العالية على حساب القطاع الصناعي (النسيج والملابس والصناعات الكيميائية والكهربائية ومواد البناء).

وبالمقابل يعتبر مسؤولون من وكالة النهوض بالصناعة والتجديد في تصريحات إعلامية سابقة، ان ظاهرة خروج المؤسسات الصناعية من الدورة الاقتصادية أمر طبيعي وليس جديدا وأن المؤسسات التي اضمحلت سيتم تعويضها بمؤسسات أخرى وفق ما تظهره بيانات نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي وفق رأيهم.

وعلى الصعيد الجهوي تبرز بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان الجهة التي تضررت أكثر من غلق المؤسسات الصناعية هي الوسط الشرقي (ولايات سوسة والمنستير والمهدية وصفاقس) التي تستأثر لوحدها 36.7 بالمائة من المؤسسات الصناعية في البلاد اذ تم إحصاء 42 عملية غلق للمؤسسات خلال السداسي الأول من بداية العام و65 على مدار عام كامل. وبالمقابل فان ولايات نابل وزغوان وبنزرت لم تشملها موجة غلق المؤسسات الصناعية.

م.ز

تم النشر في 29/09/2025