سجل الميزان التجاري الغذائي لتونس خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذه السنة فائضا بقيمة 1.350 مليون دينار (م د) مقابل عجز بقيمة 213.8 م د في نفس الفترة من السنة المنقضية،

ووفق بيانات المرصد الوطني للفلاحة (عمومي) بلغت نسبة تغطية الواردات بالصادرات 156.8 بالمائة مقابل 91.6 بالمائة خلال سنة 2023 وسجلت قيمة الصادرات الغذائية ارتفاعا بنسبة 60.6 بالمائة مقابل تراجع الواردات بنسبة 6.2 بالمائة.

ويعزى هذا الفائض بشكل أساسي الى ارتفاع قيمة صادرات زيت الزيتون (%109.8+) ومنتوجات الصيد البحري (%40,8+) مقابل تراجع قيمة واردات الحبوب (2.2 بالمائة) وواردات السكر (%64,3-) وذلك مقابل تسجيل ارتفاع في نسق واردات الزيوت النباتية(%11,4+).

وبلغت قيمة الصادرات الفلاحية الى موفى افريل من هذه السنة 3726.8 م د مقابل 2320.5 م د خلال نفس الفترة من سنة 2023، بينما بلغت قيمة الواردات الفلاحية 2376.3 م د مقابل 2.534 م د

وتطورت حصة الصادرات الفلاحية من اجمالي صادرات البلاد من 11.4 بالمائة الى 17.5 بالمائة بين افريل 2023 و2024 بحسب نفس المصدر. وبالنسبة الى اهم المنتوجات الفلاحية المصدرة فقد انحصرت كالمعتاد في ثلاث منتوجات وهي زيت الزيتون والتمور ومنتوجات الصيد البحري.

وفيما يتعلق بمبيعات زيت الزيتون فقد وصلت قيمتها الى اواخر افريل من هذا العام 2.450 م د مقابل 1167.7 م د خلال نفس الفترة من السنة الفارطة بزيادة بنسبة 109,8 بالمائة.

وعرفت عائدات تصدير التمور التونسية نموا بقيمة 410.4 م د خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2024 مقابل 343,4 م د في نفس الفترة من السنة الماضية مسجلة زيادة بنسبة أكثر من 19 بالمائة.

وفي سياق متصل قفزت صادرات منتوجات الصيد البحري من 148,6 م د الى 209.3 م د خلال نفس الفترة بتطور 40,8 بالمائة. ومن جانب اخر بلغت قيمة الواردات من الحبوب 1.385 م د مسجلة تراجع بنسبة 2.2 بالمائة بالمقارنة مع نهاية شهر أفريل من السنة الفارطة بسبب تراجع الأسعار العالمية. كما تقلصت شراءات البلاد من السكر بنسبة لافتة ب 64.3 بالمائة لتبلغ قيمتها 101.7 م د مقابل 285 م د بين افريل 2024 و2023

وبالمقابل عرفت شراءات تونس من الزيوت النباتية زيادة بنسبة 11.4 بالمائة لتبلغ قيمتها 294,1 م د الى أواخر افريل الفارط مقابل 263.9 م د في نفس الفترة من سنة 2023

وتجدر الإشارة الى تراجع عجز الميزان التجاري العام إلى موفى شهر أفريل من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من السنة الفارطة، حيث بلغ 4.772 م د مقابل 6.238 م د خلال سنة 2023 وذلك نتيجة الارتفاع الصادرات بنسبة 4,8 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة المنقضية مقابل تراجع الواردات بنسبة 1,8 بالمائة وبلغت قيمة المبادلات التجارية العامة 21.245 م د عند التصدير وكذلك 26.017 م د عند التوريد.

م.ز

تم النشر في 17/05/2024