يُعدّ التدخين مشكلة صحّة عامة كبيرة في تونس، حيث يسهم بشكل كبير في الإصابة بالأمراض والوفاة المبكرة. و يتسبب التدخين سنويا في وفاة أكثر من 13200 تونسي، منهم 49٪ دون سن السبعين و18٪ نتيجة التدخين السلبي، أي الأشخاص غير المدخنين الذين يتعرضون للدخان. تصل نسبة المدخنين في تونس إلى 43.3٪ من الرجال و2٪ من النساء، كما يُسبّب خسائر اقتصادية تبلغ 5.7 مليار دينار، وفق الأرقام التي صرحت بها وزارة الصحة في تونس.
تعكس هذه الأرقام ضرورة اعتماد استراتيجيات فعالة لتقليل انتشار التدخين في البلاد. وفي هذا السياق صرّح الدكتور ذاكر لهيذب، طبيب القلب وأستاذ سابق في كلية الطب بتونس، خلال مشاركته في مائدة مستديرة في شهر ماي الماضي بمناسبة اليوم العالمي للامتناع عن التدخين: "إنّ توفير وسائل للمدخنين للإقلاع عن التدخين سيكلف الدولة أقل بكثير من تقديم الرعاية الصحية لهم لاحقا. ووفقا لأحدث الإحصائيات الصادرة عن وزارة الصحة، تُكلّف رعاية الأمراض المرتبطة بالتدخين الدولة ملياري دينار سنويا أي 1.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي لتونس".
الإقلاع و الأثر على الصحة العامة
تعتمد فكرة تقليل المخاطر المتعلقة بالتدخين على دعوة المدخنين الذين لم يتمكنوا من الإقلاع عن التدخين لاستخدام بدائل نيكوتينية أقل ضررا، مثل الأكياس النيكوتينية العلكة, ,السجائر الإلكترونية ومنتجات التبغ المُسخن … و تثير سياسة تقليل المخاطر حاليا جدلا في الوسط العلمي، ويقترحها عدد من الخبراء للتخفيف من التأثيرات الضارة المتعلقة بالتدخين.
في سياق تونس، حيث يظل التدخين مشكلة صحة عامة كبيرة، يمكن أن تمثل سياسة تقليل المخاطر المتعلقة بالتدخين حلا جديرا بالاهتمام لتقليل الوفيات والأمراض المرتبطة بالتدخين. ومع ذلك، من الضروري وضع سياسات وأطُر وتنظيمات مناسبة لضمان استخدام منتجات البدائل غير القابلة للاحتراق بطريقة مثالية ومراقبتها. حيث يمكن أن تكون هذه السياسة، إلى جانب التدابير التقليدية لمكافحة التدخين، مساهمة في تحسين صحة السكان التونسيين على المدى المتوسط والبعيد.
تم النشر في 10/10/2023