قدم مدير المعهد الوطني للاستهلاك عبد القادر التيمومي اليوم الأربعاء جملة من التوصيات حول"دور المستهلك للتحكم في الأسعار والتزويد" داعيا إلى مزيد التحري في المعلومات حول مستوى التزويد وعدم الانسياق وراء الإشاعات المتعلقة بفقدان بعض المواد والتثبت من المعلومة من مصادرها.

ودعا التيمومي خلال ندوة صحفية المواطن التونسي إلى ترتيب الأولويات التي تستحق الإنفاق وفقا للأوضاع الجديدة وحسب ما يتناسب مع حياته واحتياجاته في الفترة الحالية الطعام ، الصحة،  التعليم وغيرها " دون شراء السلع التي لا يحتاجها بشكل ضروري في الوقت الحالي والاستفادة خلال المناسبات بترشيد النفقات.

وشدد على ضرورة تفادي تخزين السلع مطالبا التونسيين بالشراء على قدر حاجياته حتى لا يحدث ضغط إضافي على السلع وتتنامى ظاهرة الاحتكار والترفيع في الأسعار وتجنب التبذير واحرص على حسن حفظ المنتوجات.

وأوضح انه من المحبذ تأثيث بيت المونة ضمن ثقافة المستهلك من خلال الرجوع إلى العادات الاستهلاكية السليمة (العولة) وعدم التقيد بالعادات والتقاليد التي تجبرك على شراء سلع يمكنك الاستغناء عنها أو لست في حاجة إليها يشكل عاجل.

كما دعا مدير المعهد الوطني للاستهلاك إلى عدم التوسع في الشراء وعدم جعل التسوق هواية من خلال النزول إلى الأسواق والتجول فيها والشراء حسب الحاجة والفطنة وعدم الاغترار بالعروض والإعلانات والدعايات على حد تعبيره.

وطالب بالتعاون بين الأسر في عملية الشراء (الشراء الجماعي) والحذر الشديد في قضية الشراء المسبق والتثبت من مستوى الأسعار بالمسالك المنظمة (أغلب المنتوجات أسعارها خاضعة للمنافسة). و دعا عبد القادر التيمومي المواطن التونسي إلى المطالبة بالحق في إشهار الأسعار وإعلام الإدارة بالتجاوزات المسجلة.

و بين مدير المعهد أن 12% فقط من العائلات التونسية تقوم بشراء المنتوج بعد التثبت من الجودة والأسعار و ذلك من خلال دراسة حول أنماط الاستهلاك الغذائي موضحا  ان السعر والقرب من اهم العوامل التي تكيف قرار الشراء بالنسبة للأسر التونسية.

فيما تأتي جودة المنتجات واحترام شروط الصحة في المرتبة الثالثة بنسبة 18.3 %من الأسر وأن 95 %من المستهلكين لا يطلبون معلومات حول الخصائص الفنية للمنتجات. ومن جهة أخرى اكد التيمومي أنه وحسب توقعات صندوق النقد الدولي فإن نسبة التضخم ستصل أواخر سنة 2022 إلى نسبة 9.9 % مشيرا إلى أن ارتفاع نسبة التضخم كانت لها انعكاسات على ارتفاع الأسعار و أن الحكومة اتخذت جملة من الإجراءات للتحكم في الأسعار.

وأعلن التيمومي أنه من المتوقع تسجيل صعوبات في التزويد خلال الفترة القادمة وذلك بالتزامن مع احتداد الصعوبات الهيكلية لمنظومات الانتاج (الألبان ومشتقاتها، ومنتوجات الدواجن، اللحوم الحمراء، الخضروات) ودخول الفجوة الخريفية يصاحبها بشكل طبيعي تراجع الانتاج الطبيعي لعدد من المواد الفلاحية الطازجة (الخضروات، الغلال ) الألبان وبالتالي ارتفاع أسعارها اضافة إلى العودة المدرسية، والجامعية والعمل بنظام الحصتين التي تولد ضغوطات في الطلب العائلي والمهني.

وبين عبد القادر التيمومي أن هذه العوامل تولد ضغوطات في الأسعار وتكون عادية إلا اذا كانت هناك تجاوزات مشطة داعيا في هذا الإطار إلى ترشيد الاستهلاك.

منى ميموني

تم النشر في 31/08/2022