لا يزال الاستثمار الخاص في القطاع الفلاحي في تونس ضعيفا ولم يبلغ مستويات هامة تدفع القطاع في غياب الحوافز والتشجيعات الضرورية فضلا عن الصعوبات الهيكلية والظرفية التي يعرفها الإنتاج الفلاحي في تونس ما جعل المستثمر يعزف عن خوض المغامرة وإنجاز مشاريع فلاحية.

وقد أفادت وكالة النهوض بالاستثمارات الفلاحية ان الاستثمارات الفلاحية الخاصة المصادق عليها قد تطورت الى موفى شهر اوت من سنة 2022، بنسبة 3.3 على مستوى عدد المشاريع وبنسبة 40.7 بالمائة على مستوى القيمة.

وبلغ عدد هذه الاستثمارات 2014 عملية استثمار بقيمة 383.2 مليون دينار مقابل 1949 عملية استثمارية بقيمة 272.3 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021. ومن المنتظر ان تمكن الاستثمارات المصادق عليها من احداث 2142 فرصة عمل مقارنة بـ 2156 خلال الفترة ذاتها من سنة 2021.

واستفادت الاستثمارات المصادق عليها من امتيازات وحوافز مالية بقيمة 103.2 مليون دينار ما يعادل 26.9 بالمائة من حجم الاستثمار المعتمد مقابل 82،8 مليون دينار خلال سنة 2021. وارتفعت الاستثمارات المصادق عليها لفائدة الشباب والنساء بنسبة 4.9 بالمائة و65.7 بالمائة على التوالي.

واقتصرت الاستثمارات بمشاركة أجنبية على عملية واحدة بمساهمة فرنسية تتعلق بتربية الحشرات وإنتاج البروتينات المستخدمة في تكوين الأعلاف والزيوت الحيوانية والأسمدة العضوية بقيمة 2 مليون دينار.

م. الزغلامي

تم النشر في 22/09/2022