كشف المجلس البنكي والمالي أنه يعمل سويا مع البنك المركزي التونسي على إحداث منتجات مالية بهدف تعزيز فرص الحصول على تمويل السكن في ظل تدهور القدرة الشرائية.

وأضاف في بيان له أن البنوك أطلقت وسائل دفع رقمية جديدة، على غرار تطبيقات الدفع المؤجل والتي تم توفيرها على ذمة الحرفاء منذ أكتوبر 2024. ومن جانب اخر أكد المجلس البنكي والمالي (جمعية مهنية) أن البنوك ملتزمة باحترام القوانين والتشريعات السارية وتوجّهات الدولة في مجال تمويل الاقتصاد من جهة، وضمان مسؤوليتها الاجتماعية في دعم مستخدمي الخدمات المصرفية، من جهة أخرى.

وأوضح في بيان له، اليوم الخميس 17 أفريل 2025، ان تداول بعض صفحات التواصل الاجتماعي، مؤخّرا، "معلومات مجانبة للواقع" متعلقة بتطبيق مقتضيات الفصل 412 ثالثا من القانون عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في 2 أوت 2024 يتعلق بتنقيح بعض أحكام المجلة التجارية وإتمامها، تكيل للقطاع البنكي التونسي تهما زائفة".

وبيَن أنّ "البنوك متلزمة بتطبيق جميع أحكام القانون المذكور أعلاه بما في ذلك التخفيض في نسبة الفائدة الثابتة المنطبقة على القروض بنسبة 50%، حيث ارتفعت نسبة تلبية الطلبات المؤهلة من %93% في 25 مارس 2025 إلى 95.2% في حدود 14 أفريل 2025"، وتستخدم البنوك جميع الموارد البشرية والفنية الممكنة لفحص ودراسة الطلبات الواردة عليها في ظل الأجال القانونية.

وشدّد على أنّه "خلافاً لما يُروج له البعض على شبكات التواصل الاجتماعي، تُواصل البنوك في دفع عجلة الاقتصاد ومنح قروض السكن لمدة تصل إلى غاية 25 سنة في إطار برامج الادخار ووفقا للتشريع الجاري به العمل وحاليا". ونبّه المجلس في بيانه، إلى أنّ كلّ من البنك المركزي التونسي والمجلس البنكي والمالي، فقط لا غير، يمتلكان المعطيات الرسمية المتلقاة من طرف كافة البنوك ويُعالجانها، مشيرا إلى أنّ "الاستطلاعات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مستندة على معلومات مغلوطة".

وأوضح المجلس البنكي والمالي أنّه يتدخّل لإسراع حلّ الشكاوى بصفته ممثلاً عن البنوك والمؤسسات المالية، مذكّرا بتوفيره منذ نوفمبر 2023 وفي إطار التحسين المستمر لجودة الخدمات المصرفية والمالية، لمنظومة لتلقي شكاوى حرفاء البنوك والمؤسسات المالية مكملة للمنظومة المعتمدة من طرفها وفقا للنصوص التشريعية الجاري بها العمل رقما أخضر مجاني 80100280 يعمل من الاثنين إلى الجمعة من الساعة 08:00 صباحا الى 05:30 مساءً، لتلقي شكاوى الحرفاء المحتملة التي لم يتم حلها عبر القنوات التنظيمية العادية.

تم النشر في 17/04/2025