يتجه "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي الذي يتوقع أن يعين الرئيس دونالد ترمب أحد مستشاريه في مجلس محافظيه، إلى خفض أسعار الفائدة الأربعاء المقبل لدعم أكبر اقتصاد في العالم.

ووفق تقارير إعلامية تبدو نتيجة اجتماع لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية (FOMC) محسومة، إذ تُخفض الفائدة للمرة الأولى خلال العام الحالي. مع ذلك، لا يزال هناك عدد من علامات الاستفهام، عمَا إذا سيكون الخفض ربع نقطة، وهو السيناريو الأكثر ترجيحاً، أم نصف نقطة، وعما إذا سيشكل حكام البنوك المركزية جبهة موحدة وما توقعاتهم الجديدة للنمو والتضخم والبطالة؟

وأيضاً من سيجلس إلى طاولة المفاوضات، وهو أمر غير مألوف، خلال وقت تواجه المؤسسة النقدية الأميركية حالة اضطراب غير مسبوق. وتراوح أسعار الفائدة ما بين 4.25 و4.50 في المئة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، مما أثار غضب دونالد ترمب الذي عاد إلى البيت الأبيض خلال جانفي الماضي.

ويطالب الرئيس الأميركي بخفض أسعار الفائدة لخفض كلفة الاقتراض ودعم النمو، وتقليل أخطار عودة التضخم. لا يخفي ترمب رغبته في تغيير رئاسة "الاحتياطي الفيدرالي" أملاً في ضمان قرارات نقدية أكثر توافقاً مع نهجه.

وحاول ترمب إقالة رئيس "الاحتياطي الفيدرالي" جيروم باول وأخيراً إطاحة العضو في مجلس "الاحتياطي الفيدرالي" ليزا كوك التي عينها سلفه الديمقراطي جو بايدن. يتهم ترمب كوك بالكذب للحصول على أسعار فائدة أفضل في قرض عقاري عام 2021، قبل انضمامها إلى "الاحتياط ي الفيدرالي".

هذا الأسبوع، صدر قرار قضائي يسمح لها بالبقاء في منصبها موقتاً والتصويت مع زملائها في لجنة السوق المفتوحة الفيدرالية، لكن ترمب استأنف القرار ولا تزال القضية مفتوحة على كل الاحتمالات. على صعيد السياسة النقدية، يجد "الاحتياطي الفيدرالي" نفسه في الوضع الذي كان يتخوف منه، بارتفاع التضخم والبطالة في آن واحد.

وكتب الأستاذ في جامعة هارفرد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس الديمقراطي السابق باراك أوباما، جيسون فورمان على منصة "إكس"، "الركود التضخمي يلوح في الأفق... في ظل هذه الظروف لا خيارات جيدة أمام الاحتياطي الفيدرالي". في الواقع، لا تسمح الأدوات المتاحة للبنك المركزي -أسعار الفائدة الرئيسة -بحل المشكلتين معاً.

وبخفض أسعار الفائدة، قد يسهم "الاحتياطي الفيدرالي" في زيادة التضخم، وفي حال رفعها، سيؤدي ذلك إلى تباطؤ الاقتصاد بالتالي إلى تراجع التوظيف البطيء أصلاً. ويبدو أن التقارير الرسمية الأخيرة في شأن التوظيف أقنعت المسؤولين عن السياسة النقدية بضرورة إنقاذ سوق العمل.

تم النشر في 16/09/2025