صدر بالعدد الأخير للرائد الرسمي للجمهورية التونسية امر رئاسي يتعلق بتنقيح وإتمام الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها.ذ

ويأتي هذا الامر في إطار التزام الحكومة بإلغاء عدد من التراخيص الإدارية وتعويضها بكراسات شروط الهدف الأساسي منها هو مزيد تخفيف العبء على المستثمرين وباعثي المشاريع وتخليصهم من الإجراءات الإدارية المقيتة التي عطلت العديد من المشاريع في تونس والمحدثة للألاف من مواطن الشغل.

كما تندرج الإجراءات الخاصة بإلغاء التراخيص الاطارية ضمن استراتيجية الحكومة على مزيد إعطاء دفع لمناخ الاستثمار في تونس الذي يشهد تعثرا لافتا في السنوات الأخيرة بدليل تراجع نوايا الاستثمار في شهري جانفي وفيفري 2022 بحوالي 37 بالمائة.

وما انفك العديد من المستثمرين في تونس وكذلك عدد من المنظمات الوطنية يتذمرون من الإجراءات الإدارية المعطلة لتطوير مناخ الاعمال في تونس عبر فرض جملة من التراخيص المكبلة. وقد نص الامر الرئاسي على الغاء الترخيص عدد 32 المتعلّق بممارسة نشاط الصرف اليدوي عن طريق فتح مكاتب صرف.

كما تم الغاء التراخيص المتعلّقة بممارسة بعض الأنشطة التجارية والخدمات من الملحق عدد1 من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه ويعوضان بالموافقة المسبقة على مشاريع الإيواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية.

الموافقة النهائية على مشاريع الايواء السياحي ومشاريع التنشيط السياحي بالنسبة إلى المؤسسات السياحية التالية: النزل السّياحية ونزل إقامة والقرى السياحية والإقامات المرحلية والإقامات العائلية والمخيّمات السياحية والنزل ذات الطابع المميّز والإقامات الرّيفية والإقامات السياحية.

والغى أيضا الامر الرئاسي  جملة من التراخيص الإدارية وتعوض بكراسات شروط في أنشطة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي وبممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية. ونص الفصل الخامس من ذات الامر على حذف التراخيص المتعلقة بممارسة الأنشطة الاقتصادية وآجال وإجراءات وشروط إسنادها من الأمر الحكومي عدد 417 لسنة 2018 المؤرخ في 11 ماي 2018 المشار إليه أعلاه التراخيص المدرجة بالقائمات التالية:

- قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة النقل البري والبحري والجوي لاستغلال طائرات لا يفوق وزنها 5.7 طن في أنشطة الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي، و استغلال نشاط الترفيه والتنشيط السياحي أو العمل الجوي بواسطة الطائرات جدّ خفيفة، و تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي خارج حدود الولاية الى جانب تعاطي النقل العمومي غير المنتظم للأشخاص بواسطة سيارة نقل ريفي داخل حدود الولاية.

الى ذلك  قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة القطاع البنكي والمالي والتأمين والسوق المالية والمتعلقة على التوالي بممارسة نشاط المؤسسة الراعية، وممارسة نشاط التصرف في محافظ الأوراق المالية لفائدة الغير فيما يتعلق بالمستثمرين الحذرين دون سواهم، بالإضافة الى شركات التصرف في المحافظ المالية غير المقيمة، وكذلك مجال تكوين صناديق المساعدة على الانطلاق والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية المنتفعة بإجراء مخفف،

ومن ضمن الأنشطة الأخرى أيضا  قائمة التراخيص المتعلقة بممارسة أنشطة الصناعات الخطرة أو الملوثة على غرار فتح واستغلال وحدة تكسير وغربلة، وإنجاز مصانع الإسمنت الرمادي أو الأبيض، صناعة الجير.

وفي سياق متصل  تم حذف  التراخيص الإدارية لإنجاز المشاريع المتعلقة بـاستغلال محلات بيع التبغ (تجديد قرار أو تغيير عنوان)، و استغلال المستودع العمومي، و إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة بشبكة الجهد المنخفض علاوة على إنجاز مشاريع الإنتاج الذاتي للكهرباء من الطاقات المتجددة المرتبطة بشبكة الجهد العالي والمتوسط بالنسبة للطاقات المتجددة الأقل من 1 ميغاواط، و ترخيص في التفويت في المقاسم التابعة للوكالة العقارية للسكنى قبل بنائها وانقضاء الآجال القانونية بهدف إنجاز مشروع، فضلا عن توريد وتسويق الأجهزة والمنظومات الإلكترونية، وتوريد أفلام

ومن جانب اخر اكد الفصل الثامن من الامر الرئاسي بقاء تراخيص الأنشطة الاقتصادية والتراخيص الإدارية التي تم حذفها خاضعة للتراخيص الجاري بها العمل في تاريخ صدوره لمدة أقصاها ستة أشهر (6) من تاريخ دخوله حيز النفاذ على أن يتم تعويضها عند الاقتضاء بكراسات شروط يتم إصدارها خلال مدة ستة أشهر (6) المذكورة بمقتضى قرار مشترك من السلطة المعنية والوزير المكلف بالاستثمار.

مهدي الزغلامي

تم النشر في 19/04/2022