بلغت قيمة الصادرات الصناعية الى أواخر شهر نوفمبر من هذه السنة ما قيمته 51382.9 مليون دينار بزيادة طفيفة بنسبة 0.8 بالمائة عن نفس الفترة من السنة الفارطة وفق بيانات افصحت عنها وكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وتوزعت هذه الصادرات على 6406.1 م د في قطاع الصناعات الغذائية و26458 م د في الصناعات الميكانيكية والكهربائية و3212.6 م د في الصناعات الكيميائية و10475.2 م د في صناعات النسيج والملابس والجلود والاحذية.

ومن جانب اخر تطورت الاستثمارات المصرح بها في القطاع الصناعي خلال 11 شهرا من سنة 2024 بنسبة 3.7 بالمائة لتبلغ قيمتها 2251.1 مليون دينار مقابل 2171.4 مليون دينار في نفس الفترة من السنة الفارطة وفق بيانات لوكالة النهوض بالصناعة والتجديد.

وبخصوص التطور الشهري لنوايا الاستثمار فقد أظهرت المعطيات انه بداية من النصف الثاني لهذا العام شهدت الاستمارات المصرح بها تطورا ملحوظا اذ انتقلت من معدل 100 مليون دينار في جوان لترتفع الى 178.2 م د في اوت لتصل الى مستوى 211.3 م د في سبتمبر ثم الى 321.9 م د في شهر نوفمبر الفارط.

وبالنسبة الى نوايا الاستثمار في القطاع الصناعي حسب الجنسية فقد افصحت بيانات وكالة النهوض بالصناعة والتجديد ان الاستثمارات المحلية زادت بنسبة 0.2 بالمائة لتبلغ قيمتها 1734.5 م د بينما تطورت الاستثمارات الأجنبية بنسبة 17.2 بالمائة لتبلغ 330.2 م د في حين بلغت نوايا الاستثمار ضمن مشاريع الشراكة 186.6 م د.

ومن جهة أخرى ارتفع عدد المشاريع المصرح بها في القطاع الصناعي الى أواخر شهر نوفمبر من هذه السنة بنسبة 13 بالمائة ليصل عددها الى 3086 مشروعا مقابل 2731 مشروعا في الفترة ذاتها من سنة 2023 و2721 مشروعا في نوفمبر 2022.

وتوزعت المشاريع المزمع إنجازها على 2471 مشروعا في إطار الاحداثات الجديدة (تطور ب 20.1 بالمائة) و2717 مشروعا تونسيا (زيادة ب 16.2 بالمائة) بالإضافة الى 2950 مشروعا موجها للسوق المحلية و820 مشروعا صناعيا مصرح به في مناطق التنمية الجهوية.

ومن جهة أخرى تطورت نوايا الاستثمار في قطاع الخدمات بنسبة 46.1 بالمائة بالمقارنة مع نفس الفترة من السنة الفارطة، اذ تم إحصاء نوايا بقيمة 854.5 م د لمشاريع تونسية و71.2 م د لمشاريع مختلطة و66.6 م د لمشاريع اجنبية.

اما نوايا الاستثمار في الخدمات المتصلة بالقطاع الصناعي فقد بلغت قيمتها بحسب احصائيات الوكالة 186.4 م د موزعة على 36.7 بالمائة في قطاع النقل و24.5 بالمائة في قطاع الإعلامية و38.8 بالمائة في قطاعات أخرى.

م.ز

تم النشر في 20/12/2024