أكد وزير التشغيل والناطق الرسمي باسم الحكومة عبد الحق النصيبي أنه تم الاتفاق خلال الجلسة الأولى بين الوفد الحكومي وأعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل على تفعيل كل الاتفاقيات السابقة التي بقيت عالقة وذلك في اطار تواصل الدولة واستمراريتها.

وقال النصيبي خلال نقطة اعلامية بقصر الحكومة بالقصبة أن وضع البلاد دقيق يتطلب الجلوس على طاولة الحوار والعمل المشترك بين الحكومة والمنظمة الشغيلة وطرح كل الملفات رغم كل الاختلافات بكل صدق وشفافية مضيفا أن الحلول والاصلاحات لن تكون بطريقة مسقطة وانما ستكون عبر طريقة تشاركية مبنية على حوار جدي وصريح.

من جانبه أبرز نور الدين الطبوبي الأمين العام لاتحاد الشغل أنه تم الاتفاق خلال الجلسة على تسوية وضعية 6000 شخص من عمال الحضائر قبل 15 ديسمبر القادم كما تم الاتفاق حول الأجر الأدنى المضمون مع الطرف الحكومي.

وبخصوص المفاوضات الاجتماعية في الوظيفة العمومية والقطاع الخاص اشار الطبوبي إلى الاتفاق مع الحكومة السابقة فيما يتعلق بهذا الملف مؤكدا التزام حكومة بودن التزامها بكل التعهدات السابقة مع مراعاة الوضع الاستثنائي وأولوية عدد من الاتفاقيات ستصدر تباعا كما ابرز الطبوبي أهمية هذا الملف في خلق مناخ واستقرار اجتماعي في ظل تدهور المقدرة الشرائية.

وتناولت الجلسة الأولى بين الوفد الحكومي والمكتب التنفيذي لاتحاد الشغل إلى عدة مسائل من ابرزها اصلاح المؤسسات العمومية حالة بحالة وايجاد حلول لتنظيم مسالك التوزيع واصلاح منظومة الدعم فضلا عن ضرورة ارساء العدالة الجبائية.

يذكر ان حكومة نجلاء بودن انطلقت مؤخرا في محادثات متقدمة مع صندوق النقد الدولي بهدف تعبئة موارد مالية خارجية لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2022 وتشترط المؤسسة المالية الدولية ضرورة اطلاق الحكومة لاصلاحات ملموسة تهم خاصة ايقاف نزيف المالية العمومية والتخفيض في كتلة الوجور واصلاح المؤسسات العمومية ومنظومة الدعم وذلك عبر اتفاق مع المنظمات الوطنية.

أمير البجاوي

تم النشر في 16/11/2021