على عكس طلبات واقتراحات عدد من المختصين الماليين والمنظمات المهنية بضرورة تخلي الدولة عن مساهماتها في البنوك العمومية وتحويل المبالغ الراجعة من عملية التفويت في المسائل التنموية، فان الحكومة قررت عدم التفويت في هذه المساهمات العمومية في عدد من البنوك.

ووفق المعلومات المتوفرة فقد اوصت عدد من جلسات العمل الوزارية التي تم تخصيصها لوضعية البنوك ذات المساهمات العمومية، بالمحافظة على مساهمة الدولة والمساهمين العموميين في رؤوس أموال البنوك ذات المساهمات العمومية للنظر في الصيغ الممكنة لتكفل الأطراف العمومية بالمساهمة في في العمليات المستوجبة للترفيع في رؤوس أموالها.

كما تمت دعوة وزارة المالية الى التنسيق مع البنوك ذات المساهمات العمومية قصد ضبط حاجياتها من الأموال الذاتية الضرورية لاحترام مؤشرات الصرف الحذر.

واوصت جلسات العمل الوزارية أيضا بتشكيل لجنة قيادة على مستوى رئاسة الحكومة (تتضمن تركيبتها ممثلين عن كافة الوزارات وعن البنك المركزي التونسي) تتولى خاصة الاشراف على عملية تكليف نكتب او مكاتب خبرة او بنوك اعمال للقيام بتدقيق شامل للبنوك ذات المساهمات العمومية التي تعاني صعوبات واقتراح برامج لإصلاحها وإعادة هيكلتها مع منحها اجل 3 أشهر لإتمام العملية مع تكفل البنوك المعنية على ميزانيتها الخاصة بتكاليف العملية.

وتجسيما لهذه التوجهات ينظر مجلس نواب الشعب قريبا في مشروع قانون يتعلق الترخيص للدولة في الاكتتاب في راس مال البنك التونسي السعودي من خلال السماح للوزير المكلف بالمالية القائم في حق الدولة في الاكتتاب نقدا في الزيادة في راس مال البنك التونسي السعودي بمبلغ قدره 49 مليون و625 ألف دينار (49.625 مليون دينار).

وتندرج مواكبة الدولة التونسية لعملية الزيادة في راس مال البنك في إطار تطبيق التوجه العام للدولة بخصوص تثمين محفظة مساهماتها وذلك بالمحافظة على المال العام ومزيدة حوكمة مساهماتها والاخذ بعين الاعتبار طبيعة العلاقات الثنائية بين تونس وشركائها على غرار البنك التونسي السعودي خاصة وان الجانب السعودي يتجه نحو دعم هذه الشراكة.

تم النشر في 19/07/2024