عرضت رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان يوم أمس على رئيس الجمهورية قيس سعيد برنامج الإصلاحات الاقتصادية الذي تقترحه الحكومة في إطار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

وتم خلال اجتماع رفيع المستوى انعقد مساء أمس بقصر قرطاج بإشراف رئيس الجمهورية حضره رئيسة الحكومة نجلاء بودن رمضان ووزيرة المالية، سهام البوغديري نمصية، وسمير سعيّد، وزير الاقتصاد والتخطيط، ومروان العباسي، محافظ البنك المركزي، وعائدة حمدي، كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج المكلفة بالتعاون الدولي التباحث في محتوى البرنامج الاقتصادي المزمع التباحث بشأنه مع صندوق النقد الدولي ومجمل الإصلاحات المزمع تنزيلها على ارض الواقع.

كما مثل الاجتماع مناسبة لمتايعة الوضع الاقتصادي والمالي لتونس التي تعرف أعنف ازمة اقتصادية تر بها منذ سنة 2021. كما تم التطرق، بالمناسبة، إلى "سبل إعادة تحقيق النمو الاقتصادي، وتفادي التضخم المالي، فضلا عن آليات استعادة المالية العمومية لثوابتها".

وأكّد رئيس الجمهورية، في هذا الإطار، "ضرورة إيلاء الأولوية للفئات الهشّة في برنامج الإصلاحات، وتعزيز الحوكمة والحرص على شفافية المالية العمومية". كما شدّد رئيس الدولة على "أهمية ضمان العدل الجبائي"، وعلى "ضرورة تطهير البلاد من جميع مظاهر الفساد".

يشار الى ان وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد ما انفك يؤكد في تصريحات إعلامية على ان تونس ستنطلق في إعداد برنامج للإنعاش الاقتصادي سيتضمن إجراءات عاجلة وعملية لتنشيط الاقتصاد ورؤية استراتيجية في أفق 2035 وكذلك المخطط التنموي للفترة القادمة في إطار تشاركي مع كافة الأطراف المعنية، وهو ما يتيح الفرصة لمجلس الغرف المشتركة لتقديم مقترحات عملية في جانب تحسين مناخ الاستثمار والأعمال.

ولم يقع الى الان الإفصاح عن مجمل الخطوط العريضة لبرنامج الإصلاحات الاقتصادية التي تعتزم الحكومة وبتوصيات من رئيس الجمهورية عرضه على صندوق النقد الدولي من اجل الوصول الى اتفاق مع هذه المؤسسة المالية يفضي الى حصول تونس على اتفاق مالي جديد وخاصة السماح لتونس بالتوجه الى المانحين الدوليين لتعبئة الموارد المالية الضرورية لتمويل الميزانية الجديدة.

وسبق لحكومة هشام المشيشي (المُعفى من مهامه يوم 25 جويلية 2021) في ماي 2021 ان اجرت مباحثات مع مسؤولي النقد الدولي في واشنطن ضمن وفد حكومي تراسه محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي ووزير المالية علي الكعلي والمستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة آنذاك عبد السلام عباس وعرض جملة من الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية.

وتتعلق هذه الإجراءات بالتنزيل من كتلة الأجور من 17 الى 15 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في افق سنة 2022 وعملية تسريح مدروسة للموظفين ورفع الدعم تدريجيا. والسؤال الذي يطرح نفسه هو هل ان حكومة نجلاء بودن وفريقها الحكومي سيستأنسون بمضامين خطة الإصلاح السابقة والتي تكررها نفس الحكومات المتعاقبة ؟

مهدي الزغلامي

تم النشر في 30/11/2021