رفضت الحكومة مقترح وزارة التجارة وتنمية الصادرات بخصوص الترفيع في أسعار البيع للعموم بالنسبة لمادة السكر الموجه للاستهلاك العائلي (سائب ومعلب). واقرت وزارة التجارة، بداية من الثلاثاء 1 جوان 2021، زيادة في مادة السّكر الأبيض السّائب الموجه للاستهلاك العائلي، بقيمة 0,250 دينار للكيلوغرام (كلغ) الواحد، ليصبح سعره بقيمة 1,400 دينار للكلغ مقابل 1150 كلغ.

وقد تم تجميد سعر السكر الأبيض الموجه للاستهلاك العائلي من سنة 2008 الى موفى سنة 2019 ليستقر عند 970 مليما /كغ، ليتم مراجعته في ديسمبر 2019 ويصل الى 1,050 دينار/كغ. كما يبلغ معدل استهلاك التونسي الواحد ل 14 كلغ من السكر سنويا وفق تصريح الرئيس المدير العام للديوان التونسي للتجارة.

ووفق المعلومات التي اتحصل عليها "البورصة عربي"، فان الديوان التونسي للتجارة طالب عبر سلطة الاشراف (وزارة التجارة)، تعديل أسعار السكر التي شهدت أسعاره العالمية ارتفاعا لافتا اثر على الوضعية المالية للديوان الذي يحتكر توريد هذه المادة الى جانب احتكار توريد القهوة والشاي والأرز. ويشكو الديوان عجزا ماليا وصل الى قرابة 400 مليون دينار جراء ارتفاع الأسعار العالمية والدعم الذي يتكبده لإيصال أسعار المواد الأربعة بأسعار مناسبة للمواطن.

ومرت تونس في الشهر الماضي بأزمة حادة في التزود بمادة السكر أربكت نسق التزويد في البلاد وازعجت التونسيين الذين عبروا عن غضبهم وسخطهم من عجز الحكومة على توفير ابسط الضروريات في ظل فقدان العديد من المواد الأساسية الأخرى. واستأثر فقدان مادة السكر في تونس باهتمام الراي العام ومختلف وسائل الاعلام التي خصصت حيزا هاما لتناول هذه المسالة بالتحليل والتفسير.

ومن ضمن المقترحات الأخرى التي تقدم بها الديوان عبر الوزارة، اعتماد حقيقة الأسعار وذلك بتعديل أسعار البيع من خلال تعديل أسعار بيع السكر الموجه للصناعيين على أساس سعر الكلفة والتخلي عن تسويق السكر السائب الى جانب الترفيع التدريجي في أسعار السكر المعلب إلى غاية تحقيق سعر التوازن مع الترفيع التدريجي في أسعار القهوة إلى غاية تحقيق سعر التوازن.

كما تم اقتراح الترفيع التدريجي في أسعار الشاي والأرز إلى غاية تحقيق سعر التوازن. وقد تم تداول هذه الاقتراحات في إطار 4 جلسات عمل وزارية خلال شهر ولكن يتم الحسم فيها الى الان. ومن جانب اخر لم يتم تمكين الديوان التونسي للتجارة من طلب إعادة جدولة تسبقة من الخزينة بقيمة 50 مليون دينار

ولم تتم الموافقة أيضا على مبدا تكفل الدولة بتسديد دين الديوان تجاه الشركة التونسية للبنك وتحويله إلى دين تجاه الدولة مما يعفي الديوان من خلاص الأعباء المالية والالتزام بتسديد الدين طبقا لجدول زمني. وبالمقابل تم موافقة الديوان على منحه ضمان الدولة للحصول على خط تمويل بقيمة 275 م.د تم التحصل على الموافقة من البنك الوطني القطري على قرض بقيمة 75 م.د لاقتناء شحنتي سكر.

ومن جهة أخرى يعكف الديوان التونسي للتجارة على انجاز ومضات اشهارية حول ترشيد استهلاك بعض المواد المدعمة من خلال الشروع في انجاز ومضة حول ترشيد استهلاك مادة الفارينة والشروع في انجاز ومضة ثالثة حول ترشيد العادات الاستهلاكية. ويشار الى ان هذه الومضات تقدر بكلفة بعشرة الاف وسبعمائة وعشرة دنانير (10.710 دينار).

مهدي الزغلامي

تم النشر في 05/10/2022