أظهرت بيانات تنفيذ ميزانية الدولة الى أواخر سبتمبر 2024 ان الحكومة اقترضت خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام ما قيمته 17.5 مليار دينار منها 15.5 مليار دينار من السوق الداخلية لمجابهة سداد موعد خلاص الديون

وتجاوز هذا المبلغ بكثير مما هو مرسم بقانون المالية لسنة 2024 وذلك بسبب الصعوبات التي واجهتها ي الاقتراض الخارجي. وفي هذا الصدد تم الحصول على قروض من الخارج بقيمة اقل من 2 مليار دينار مقابل 16.4 مليار دينار مرسمة بقانون المالية. كما وصلت نفقات الدولة خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة 34.7 مليار دينار من ضمن عائدات اجمالية بقيمة 33.7 مليار دينار.

ومن جانب اخر أظهرت بيانات تنفيذ ميزانية الدولة لسنة 2024 التي نشرتها وزارة المالية انه تم تحقيق سوى 70.6بالمائة من العائدات الجبائية الى أواخر سبتمبر من ضمن هدف مرسم 75 بنسبة بالمائة و68.6 بالمائة من اجمالي العائدات الجبائية (من ضمنها الهبات)

وتبرز المعطيات المتوفرة ان انجاز الاقتراض الداخلي بلغت نسبة 132.1 بالمائة مقابل ذلك لم تتجاوز تنفيذ الاقتراض الخارجي نسبة 12 بالمائة. ومن المنتظر ان تنعكس المؤشرات المتواضعة في تنفيذ نسبة الاقتراض على عجز الميزانية المرجح ان تبلغ 0.9 بالمائة من الناتج الداخلي الخام وهو الأضعف منذ العشر سنوات الأخيرة

ومن تداعيات تباطؤ النشاط الاقتصادي في البلاد فان الضرائب على الأداء على القيمة المضافة على الخدمات والخيرات لم تتطور سوى بنسبة 7.8 بالمائة (اخذا في الاعتبار ان بعض الاداءات تمت مراجعتها نحو الارتفاع بموجب احكام قانون المالية لسنة 2024)   مقابل 14.3 بالمائة كمعدل للسنوات الثلاث الأخيرة.

وفي سياق متصل فان الاداءات على النجارة الخارجية التي سجلت تباطؤ الى أواخر سبتمبر من هذه السنة لتعرف نموا سوى بنسبة 5.9 بالمائة مقابل تطور ب 14.7 بالمائة كمعدل للسنوات الثلاث الأخيرة.

وبالمقابل فان الأداء على الدخل سجلت نموا بنسبة 11.8 بالمائة على مدار سنة كاملة (من سبتمبر 2023 و2024)، غير ان نسبة التنفيذ بلغت 73.4 بالمائة مقابل هدف مرسوم بنسبة 75 بالمائة.

ومن جانب فان سياسة الضغط على المصاريف افضت الى التحكم في المصاريف العامة، اذ انه تم صرف سوى 50.8 بالمائة من اجمالي المصاريف المبرمجة مع تسجيل تراجع في اعتمادات الاستثمار بنسبة 1.7 بالمائة بالمقارنة مع إنجازات السنة الماضية.

م.ز

تم النشر في 18/12/2024