كشف حاتم عميرة المدير العام للجامعة التونسية لشركات التأمين اقترحت على سلطة الاشراف ممثلة في وزارة المالية، اجراء تعديل في تعريفة المسؤولية المدنية للتأمين على السيارات بنحو 15 بالمائة.

وبرر اليوم الثلاثاء في تصريح اعلامي على هامش مشاركته في احتفالية الأمانة العامة للاتحاد العربي للتأمين بمرور خمسين عاما على احداث البرتقالية للتامين على السيارات في الدول العربية، طلب المهنة اجراء تعديل على تعريفة التأمين بان فرع التامين على السيارات في تونس لا يزال يسجل خسائر فنية ومالية هامة.

وأوضح أنه منذ سنة 2017 لم يقع إقرار تعديل في تعريفات التأمين على السيارات في تونس، في الوقت الذي شهدت العديد من المجالات والقطاعات ترفيعا في تعريفاتها وخدماتها.

ولفت الى ان المهنة توجهت بصفة رسمية الى وزارة المالية لإمكانية دراسة إقرار تعديلات على تعريفة المسؤولية المدنية في التامين على السيارات مشيرا الى وجود نقاشات متواصلة مع سلطة الاشراف من اجل تعديل قسط المسؤولية المدنية الذي قال عنه انه لم يعد يواكب الخدمات التي تقدمها شركات التامين للمواطن.

وخلص بالتأكيد ان طلب تعديل التعديل في التعريفة الغاية منه في الأساس هو تحسين خدمات شركات التامين للمؤمن لهم. ومن جانب آخر أفاد حاتم عميرة ان الجامعة تحرص على مواكبة التطورات التكنلوجية من خلال رقمنة الخدمات عبر إطلاق منظومة تبادل المعلومات بين شركات التامين بخصوص الاضرار المادية التي انطلقت في غرة جانفي 2024 واصفا انها لاقت نجاحا محترما

ولاحظ في هذا الصدد ان هذه المنظمة أسهمت بحسب اعتقاده في تقليص اجال التعويض ضمن منظومة تطوير الخدمات. كما أعلن ان المهنة تشتغل حاليا على اعداد تطبيقة في الهواتف الذكية تتمثل في المعاينة الودية الالكترونية التي ستكون جاهزة في غضون شهر ونصف من شانها ان تسرع في اعتماد المعاينة وارسالها لاحقا الى مصالح شركات التامين.

وكشف عميرة كذلك عن بداية اشتغال وكالة مقاومة الغش في التامين (الفا) التي تم بعثها في السنة الفارطة بصفة رسميا وانه تم التمكن في ظرف وجيز من كشف عدة حالات غش في القطاع والتصدي لها بفضل عمل الوكالة رغم حداثة احداثها وخاصة بفضل دورات التكوين التي تم تأمينها لإطاراتها في كيفية التصدي للغش في القطاع ومقاومته. وتقدر المهنة الخسائر المنجرة عن الغش في القطاع وخاصة في فرع السيارات بنحو 80 مليون دينار سنويا.

وبخصوص أهمية البطاقة البرتقالية للتامين على السيارات بين الدول العربية قال حاتم عميرة انه حان الوقت لحماية المواطن العربي سواء كان سائقا او متضررا. واعتبر فلي كلمة بالمناسبة ان هذه الحماية تأتي في نظره من خلال احداث اليات جديدة تجعل المواطن العربي في صميم اهتمامات شركات التامين.

واكد انه حان الوقت للتفكير في حماية السائق والعربة والركاب لا عدم الاكتفاء بحماية الطرف الثالث وذلك من خلال اقتراحه توسيع الضمان الحالي للبطاقة البرتقالية بإضافة ضمانات تأمينية جديدة تحمي السائق والعربة على حد السواء.

وأبرز انه من غير المقبول ان يُترك الاف العربات ملقاة في الطريق دون مساعدة ولا يمكن القبول بان يتحول السفر بين البلدان العربية الى كابوس وان تتحول رحلتهم الى مأساة حقيقية. وتطلع الى اعتماد بطاقة برتقالية شاملة توفر الحماية للجميع دون استثناء.

ودعا حاتم عميرة في هذا الإطار الأمانة العامة للاتحاد العربي للتامين ان تشرع في دراسة هذه الأفكار والمقترحات من اجل تطوير صناعة التامين العربي عموما والبطاقة البرتقالية على وجه الخصوص.

م. الزغلامي

تم النشر في 22/04/2025