أظهرت وثيقة ميزانية تونس لعام 2022 وفي باب توزيع ميزانيات الوزارات والمهمات، ان وزارة التربية استأثرت بالنصيب الأكبر من حيث قيمة الميزانية المرصودة لها بينما تم التقليص في ميزانية مجلس نواب الشعب الى النصف بين الميزانية الاصلية للعام الماضي وميزانية العام الحالي، وفي المقابل تم الترفيع في ميزانيتي رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة.

ومن المنتظر ان تبلغ ميزانية وزارة الداخلية خلال العام الحالي 5 مليار و417 مليون دينار مقابل 3 مليار و927 مليون دينار العام الفارط، وبررت وزارة المالية هذا الترفيع بالحاق الاعتمادات المخصصة لمهمة الشؤون المحلية من وزارة البيئة الى وزارة الداخلية إثر التعديل على هيكلة الحكومة الأخير الذي ادخله رئيس الجمهورية.

وبالنسبة الى مجلس نواب الشعب بعد ان كانت 42.8 مليون دينار في الميزانية الاصلية للعام الفارط لتنزل الى مستوى 35.6 م د في قانون المالية التعديلي ثم مراجعتها الى 22.8 م د في ميزانية 2022 وهو امر مفهوم اثر قرارات رئيس الجمهورية الأخيرة بالإبقاء على المجلس مجمدا لتقتصر الميزانية الجديدة على أجور أعوان واطارات المجلس القارين وعدم اسناد أعضاء البرلمان لمنحهم.

زيادة بسيطة لرئاسة الجمهورية

هذا وتم الترفيع في ميزانية رئاسة الجمهورية ب 1.7 مليون دينار لتمر من 168.3 م د في قانون المالية التعديلي الى 170 م د في ميزانية العام الجديد بينما تم الترفيع أيضا في ميزانية رئاسة الحكومة بنحو 17.1 مليون دينار من 220.5 م د في قانون المالية التعديلي لعام 2021 الى 237.6 م د في 2022.

وبخصوص بقية وزارات السيادة فان اهم ما يذكر زيادة ميزانية وزارة الدفاع الوطني بقيمة 169 مليون دينار من 3 مليار و390 مليون دينار الى 3 مليار و559 مليون دينار بين 2021 و2022.

ومرت ميزانية وزارة العدل من 799.2 م د الى 850.5 م د فيما لم ترتفع ميزانية وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج سوى ب 11.5 مليون دينار (من 286.5 الى 298 م د).

وعلى مستوى توزيع ميزانيات الوزارات من حيث الحجم فان وزارة التربية استأثرت بالنصيب الاوفر بميزانية بقيمة 6 مليار و980 مليون دينار مقابل 6 مليار و864 مليون دينار، وتُفسر هذه الميزانية بمواصلة مراهنة الدولة على التعليم في مختلف مراحله الثلاثة وخاصة ان وزارة التربية تعد اهم وزارة من حيث التشغيل وبحجم كتلة الأجور التي تمنحها للمربين.

التقليص في ميزانية وزارة الصحة

ان اهم ما يمكن ملاحظته من خلال توزيع ميزانيات الوزارات لهذا العام هو مراجعة وزارة الصحة بالتقليص منها، اذ بعد ان بلغت في الميزانية الاصلية للعام الماضي 2 مليار و885 مليون دينار وإثر الموجات المتتالية لفيروس كورونا وتفاقم الازمة الصحية في تونس وما رافقها من تطور المصاريف تم الترفيع في ميزانية وزارة الصحة بموجب قانون المالية التعديلي لسنة 2021 لتصل الى مستوى 3 مليار و886 مليون دينار أي بزيادة 983 مليون دينار.

ولكن وفق ميزانية 2022 فقد تمت مراجعة ميزانية وزارة الصحة بالتقليص منها لتصبح 3 مليار و250 مليون دينار فقط في الوقت الذي ما زالت فيه تداعيات فيروس كورونا جاثمة على البلاد.

وفي سياق الابعاد الاجتماعية تم الترفيع في ميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية بمبلغ زهيد (5ملايين دينار) لتصبح 2 مليار و223 مليون دينار مقابل 2 مليار و218 مليون دينار مرسمة في قانون المالية التعديلي لسنة 2021. اما الاعتمادات المخصصة لوزارة المراة والاسرة والطفولة وكبار السن بعنوان سنة 2022 فقد كان نصيب الزيادة 4.3 م د لتمر من 202.7 م د إلى 207 م د.

ميزانية هزيلة للسياحة

وبالنسبة الى الوزارات التقنية فان اهم ما يمكن التطرق اليه هو الميزانية الهزيلة المخصصة لوزارة السياحة المطالبة اليوم وأكثر من وقت مضى الى الانكباب على استعادة وجهة تونس السياحية بعد ازمة كوفيد والاشتغال أكثر على الجاني الترويجي والتسويقي، لا سيما وان القطاع السياحي يمثل اهم مصادر النمو ودخل العملة الأجنبية للبلاد.

فقد خصصت لهذه الوزارة ميزانية بعنوان 2022 والتي تعد وفق المسؤولين سنة الانطلاق للقطاع السياحي واستعادة نسقه تقدر ب 166 مليون دينار (منها حوالي 43 م د بعنوان اعتمادات الترويج الخارجي) مقابل 164 م د في الميزانية التعديلية للسنة الماضية.

وفيما يتعلق ببقية الوزارات التقنية فان اهم ما يمكن ملاحظته التقليص من ميزانية وزارة المالية من 1174 مليون دينار الى 1116 م د وكذلك التقليص في ميزانية وزارة الصناعة والطاقة والمناجم من 3602 م د إلى 3180 م د

وبالمقابل شهدت ميزانية وزارة التجارة وتنمية الصادرات قفزة معتبرة في الاعتمادات المخصصة لها من 2 مليار و409 مليون دينار في الميزانية التعديلية للعام الماضي الى 3 مليار و984 مليون دينار وقد يُفسَر هذا الترفيع في توفير الوسائل المالية الضرورية للوزارة لمحاربة ارتفاع الأسعار وتنامي الاحتكار في البلاد.

مهدي الزغلامي  

تم النشر في 04/01/2022