يقترح مشروع القانون المالية اجراء تنقيح جدول الضريبة على الدخل وجعلها تصاعدية حسب قيمة الدخل السنوي الجملي الصافي للأشخاص الطبيعيين في إطار دعم العدالة الجبائية بين الافراد وفق وزارة المالية التي اعدت المشروع.

وينص التنقيح المعروض على اعفاء الأشخاص من الضريبة الذين يكون دخلهم السنوي يساوي او اقل من 5 الاف دينار مع الترفيع فيها الى 26 بالمائة لشريحة الدخل بين 5 و20 ألف دينار لترتفع الضريبة الى 28 بالمائة للأفراد الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 20 و30 ألف دينار.

كما يقترح الترفيع في الضريبة على الدخل الى 32 بالمائة للأفراد الذين يتراوح دخلهم بين 30 و50 ألف دينار لتصعد الى 40 بالمائة للأشخاص الذين يفوق دخلهم السنوي 50 ألف دينار.

وأشارت وزارة المالية إلى أنه تم اعتماد هذا الجدول ابتداء من سنة 2017 وذلك تبعا لمراجعته بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 بهدف ملاءمة نسبه مع تطور مستوى الأسعار ومع المداخيل التي يحققها أصحاب الدخل المحدود وتكريس إعفاء الشريحة الأولى المحددة بـ 5.000 دينار

واضافت ان جدول الضريبة المذكور يطبق على كل الأشخاص الطبيعيين الذين يحققون مختلف أصناف المداخيل التي يشملها ميدان تطبيق الضريبة على الدخل سواء كانوا أجراء أو متقاعدين أو مهنيين (تجار، صناعيون، مسديو خدمات، مهن حرة، أكرية...) باستثناء منهم الخاضعين لأنظمة خاصة.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الخاضعين للضريبة على الدخل حسب النظام التقديري في صنف الأرباح الصناعية والتجارية أو لنظام المبادر الذاتي أو الخاضعين لخصم من المورد تحرري ( على غرار أرباح الأسهم)أو المداخيل الخاضعة لنسب خاصة عن طريق تصريح خاص )القيمة الزائدة العقارية والقيمة الزائدة المتأتية من التفويت في السندات(.

م.ز

تم النشر في 16/10/2024