أعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات عن تجميد الزيادات المسجلة في أسعار الأعلاف خلال شهر ماي 2022 وتحديد أسعار بيع العلف المركب في حدود المستويات المطبقة لكل مؤسسة قبل الزيادات الأخيرة التي تمت معاينتها بداية من يوم 05 ماي 2022.

ودعت الوزارة كافة المتدخلين بمسالك إنتاج وتوزيع الأعلاف المركبة المعدة للتغذية الحيوانية والمنتجين الفلاحيين إلى احترام الأسعار المحددة وفق هذا التمشي واتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بحسن تطبيقها مع الالتزام بتزويد السوق طبقا للنسق العادي، محذرة من أن كل مخالفة لذلك يتم تتبعها طبقا للقوانين الجاري بها العمل وتعرض مرتكبها لأقصى العقوبات العدلية والإدارية.

وحسب بلاغ صادر عن وزارة التجارة فإنها تعمل على دراسة وتفعيل الإجراءات الكفيلة بالضغط على مكونات كلفة الأعلاف بما في ذلك تنويع التركيبة وترشيد أسعار المدخلات الأساسية للأعلاف والترفيع من حصص المواد العلفية المدعمة المخصصة للمصانع والمربين إضافة إلى تكثيف الرقابة على عمليات توزيعها.

وتعليقا على هذا القرار، قال رئيس المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لطفي الرياحي ان هذا القرار يعد جريء من الدولة وينتصر للفلاح والمنتج والمستهلك ويجسم الحرص على التصدي لما وصفه لنفوذ "لوبيات" موردي الأعلاف على حد تعبيره.

وأوضح الرياحي في تصريح لـ"البورصة عربي" أن هذا القرار يقر التراجع كليا عن الزيادة الأخيرة في أعلاف المواشي والابقار الحلوب والتقليص من حجم الزيادة مبدئيا في أسعار مختلف التركيبات العلفية للدواجن من 300 دينار إلى 150 دينار للطن الواحد.

وأشار إلى أن التراجع عن الزيادة من شأنه أن يُعدَل أسعار المواد الأساسية المرتبطة بالأعلاف مثل الدواجن ولحوم الأبقار والعدول عن الزيادات المنتظرة التي كانت ستشمل البيض والحليب.

واعتبر أن مثل هذا القرار قد يُمكَن من كبح جماح ارتفاع نسبة التضخم مع بداية هذه السنة داعيا في هذا الإطار إلى ضرورة تدخل الدولة في منظومة توريد الاعلاف المركبة وعدم اقتصار عمليات التوريد على كبار الموردين خاصة وأن أسعار توريد شحنات العلف هي ذات تكلفة عالية قد تتجاوز 60 ألف دينار للحاوية الواحدة.

أمير البجاوي

تم النشر في 17/05/2022