بلغت حصة قطاع البنوك وشركات التامين في الاكتتاب في القسط الأول من القرض الرقاعي الوطني لتمويل جزء من ميزانية الدولة لعام 2022، ما قيمته 167 مليون دينار موزعة على 120 مليون دينار حصة البنوك و47 مليون دينار لشركات التامين التونسية وفق ما تحصل عليه البورصة عربي من معلومات من الجمعية المهنية التونسية للمؤسسات المالية والبنوك والجامعة التونسية لشركات التامين.

واغلق الاكتتاب في القرض الرقاعي الوطني يوم 16 مارس بعد ان انطلق الاكتتاب يوم 3 مارس 2022 من اجل المساهمة في تمويل جزء من ميزانية الدولة لهذا العام. علما وان الهدف من القسط الأول من الاكتتاب في القرض الرقاعي حُدَد قيمة 350 مليون دينار في عملية ستمتد على اربعة أقساط قيمتها الاجمالية حددت ب 1.4 مليار دينار.

لكن نتائج القسط الأول كانت وفق المعطيات الرسمية إيجابية من خلال تعبئة 555 مليون دينار مقابل 350 مليون دينار المستهدفة. واستحوذ الوسطاء بالبورصة على 77 بالمائة من إجمالي المبالغ المكتتبه في القسط الأول، في حين حصلت البنوك على حصة بنحو 23 بالمائة، وسيتم تسديد المبلغ الذي تمت تعبئته ضمن الفئة الاولي بعد 5 سنوات قارب 10 ملايين دينار وتمثل بالتالي نحو 2 بالمائة من اجمالي المبلغ الذي تمت تعبئته.

و تمت تعبئة مبلغ 475 مليون دينار، ضمن الفئة الثانية، التي سيتم تسديدها بعد 7 سنوات، مما يشكل 86 بالمائة من المبلغ في حين ناهز المبلغ المتعلق بالفئة التي ستسدد بعد 10 سنوات زهاء 70 مليون دينار مما يمثل 12 بالمائة من المبلغ الاجمالي. ويتراوح عدد المكتتبين في القسط الاول من القرض الرقاعي الوطني ي بين 1500 و2000

مهدي الزغلامي

تم النشر في 21/03/2022