بلغ مجموع تداين التونسيين لدى القطاع البنكي 29.4 مليار دينار الى أواخر سنة 2024 مقابل 28.7 مليار دينار سنة 2023 بزيادة بنسبة 2.3 بالمائة مقابل 3.1 بالمائة في 2023 و4.8 بالمائة في 2022

وفسَر البنك المركزي التونسي في تقريره السنوي الأخير هذا التباطؤ بشكل أساسي بتراجع نمو قروض السكن من 3.3 بالمائة في سنة 2023 الى 0.8 بالمائة سنة 2024

أما بالنسبة الى الديون غير المستخلصة او محل نزاع فقد واصلت مسارها التصاعدي ولكن بوتيرة اقل حيث تراجع نسق نموها من 6.2 بالمائة سنة 2023 الى 3 بالمائة في السنة الماضية. وبحسب البنك المركزي يفسر هذا التباطؤ أساسا بالزيادة في قائم عمليات شطب القروض المسندة الى الافراد والذي بلغ 251 مليون دينار في نهاية 2023 مقابل 150 م د قبل سنة.

ومن جانب اظهر التقرير انه بفضل تواصل عمليات شطب الديون التي قامت بها البنوك المحلية والتي بلغ قائمها 2.4 مليار دينار السنة الفارطة مقابل 1.8 مليار دينار قبل سنة، تطور قائم الديون المهنية غير المستخلصة او محل نزاع بوتيرة اقل حدة حيث تراجعت نسبة نموه 17.8 بالمائة الى 10.7 بالمائة خلال نفس الفترة.

ونتيجة لذلك ارتفعت نسبة المستحقات غير المستخلصة او محل نزاع من 15.7 بالمائة في 2023 الى 16.8 بالمائة في 2024. وأظهر ذات التقرير ان قائم القروض دون اعتبار التعهدات بالإمضاء التي اسندتها البنوك والمؤسسات المالية للاقتصاد الوطني مثلما احصتها مركزية المعلومات بالبنك المركزي، بلغ 118.6 مليار دينار في نهاية السنة الفارطة ليعرف بذلك نفس نسق النمو المسجل في سنة 2023 أي 2.8 بالمائة.

وحسب صنف المستفيدين، يعود استقرار نسبة النمو إلى تسارع طفيف في وتيرة نمو القروض للمهنيين، والتي ارتفعت من 2.7 بالمائة سنة 2023 الى 2.9 بالمائة السنة الفارطة حيث قابلها تباطؤ قدره 0.8 نقطة مئوية على مستوى القروض المسندة الى الافراد من 3.1 بالمائة الى 2.3 بالمائة بين 2023 و2024.

ومن ناحية أخرى شهدت حصة القروض الممنوحة للأفراد من مجموع القروض المسندة للاقتصاد استقرارا خلال السنوات الثلاث الماضية لتبلغ 24.8 بالمائة بنهاية السنة المنقضية.

ويعزى الانتعاش الطفيف لقائم القروض المسندة للمهنيين بشكل أساسي إلى تسارع نسق تطور قائم القروض الممنوحة للمؤسسات والإدارة العمومية ليرتفع من 8.3 بالمائة سنة 2023 الى 9.5 بالمائة السنة الفائتة بينما استقرت وتيرة نمو قائم القروض الممنوحة للمؤسسات الخاصة في مستوى 1.5 بالمائة.

وسجل قائم القروض متوسطة وطويلة الأجل الممنوحة الى مؤسسات العموميّة ارتفاعا قدره 272 مليون دينار. أما بالنسبة للقطاع الخاص، فإن استقرار وتيرة النمو جاء   نتيجة للتراجع الهام في نسق نمو القروض قصيرة الأجل الذي يعود أساسا لانخفاض المكشوفات (-474 م د) مقابل انتعاش القروض متوسطة وطويلة الأجل المتعلقة خاصة بتمويل شبكات الجيل الخامس.

ومن جهة أخرى افاد التقرير السنوي للبنك المركزي التونسي ان التوزيع القطاعي لقائم القروض المسندة للمهنيين، يُظهر زيادة في حصة القروض الممنوحة لقطاعي الخدمات والفلاحة والصيد البحري على حساب القطاع الصناعي.

م.ز

تم النشر في 05/09/2025