تشرع البنوك التونسية بداية من اليوم الاثنين 20 جانفي 2025 في تلقي مطالب الحرفاء في الحصول على دفتر الشيكات الجديد ضمن تنقيح المجلة التجارية بموجب القانون عدد 41 لاوت 2024 والتي أدخلت تغييرات جذرية على التعامل بواسطة الصكوك البنكية في صيغتها المستحدثة.

واكد القانون الجديد على ضرورة تصفية جميع الشيكات السابق قبولها وذلك في تاريخ أقصاه 29 جانفي 2025 الى حين دخول المنصة الالكترونية الخاصة بمعالجة الشيكات بتاريخ 2 فيفري 2025

وستكون الصكوك الجديدة، التي ضبطها القانون، بطريقة مغايرة وستحمل رمز استجابة سريع " كيوآر كود "، ولها مدة صلاحية محددة (6 أشهر) ولم يعد بالإمكان تظهير الصكوك ومنع الصك لحامله. كما تم تحديد قيمة الصك الذي يمنحه البنك على أساس دراسة ملاءة الحريف، ما زاد تحميل المسؤولية أكثر للبنوك.

يشار الى ان كل البنوك التونسية شرعت في تقديم التوضيحات والتدابير الجديدة بخصوص طرق التعامل والتعاطي مع قانون الشيكات الجديد والذي سيدخل رسميا حيز التطبيق بداية من الأحد 02 فيفري2025

 ونشرت البنوك على صفحاتها الرسمية التدابير الجديدة الخاصة بالصكوك طبقا للإحكام الجديدة الواردة بقانون الشيكات عدد 41 لسنة 2024 المؤرخ في2 أوت 2024.

وأعلمت الحرفاء انه آخر اجل لصرف الشيكات في صيغتها القديمة قد حدد يوم 30 جانفي2025 وتبعا لذلك فان الشيكات المقدمة للخلاص بعد هذا التاريخ لا تقبل الإيداع بشبابيك وفروع البنوك. وحثت البنوك حرفائها على إيداع الشيكات المقدمة للخلاص بصيغتها القديمة بشبابيكها في الآجال المحددة.

 يذكر أن جل البنوك وخاصة المتعاملين بواسطة الشيك يشهدون هذه الأيام حالة استنفار كبرى في اللخبطة الحاصلة والغموض بشأن المنصة الإلكترونية الجديدة ومدى جاهزيتها لمعالجة الصكوك.

م.ز

تم النشر في 20/01/2025