ابدى البنك المركزي التونسي انشغاله من تباطؤ القروض الممنوحة للاقتصاد خلال سنة 2023 والنصف الأول من سنة 2024، والذي شمل بالأساس القروض المسندة للشركات الصغرى والمتوسطة والأفراد، على خلفية السياق الاقتصادي الصعب وتواصل الضغوط التضخمية. وشدد مجلس ادارة البنك وفق بلاغ صحفي على ضرورة تنسيق جهود جميع الأطراف المعنية لدعم الشركات وضمان ديمومتها والحفاظ على مواطن الشغل.

 

وبالمقابل، أكد المجلس على التطور الإيجابي لدور القطاع المصرفي في تعبئة الودائع التي استمرت في النمو بنفس الوتيرة المسجلة خلال السنوات السابقة، أي 8٪ في المعدل، وذلك بفضل قرار البنك المركزي التونسي بالترفيع في نسبة تأجير الادخار في ثلاث مناسبات خلال سنتي 2022 و2023.

 

وقد ساهم هذا الوضع، بالتزامن مع تباطؤ تطور القروض، في تحسين وضعية السيولة المصرفية. وتابع بيان مجلس ادارة موسسة الاصدار تحليله للوضع المصرفي بالتاكيد على ان القطاع المصرفي ، واصل جهوده الرامية إلى تعزيز صلابته المالية وتغطية المخاطر، مثلما يدلّ عليه الارتفاع المطرد في نسبة الملاءة المالية الجملية للقطاع لتتجاوز مستوى 14٪ (مقابل نسبة قانونية قدرها 10٪)، وذلك بفضل التحسن في مؤشرات أدائه والتدابير الاستباقية التي أقرّها البنك المركزي التونسي منذ أزمة كوفيد-19 قصد تأطير سياسات توزيع الأرباح.

 

وقد عززت هذه العملية شروط الاستقرار المالي ودعّمت قدرة البنوك على مواجهة الضغوط الناجمة عن ارتفاع حصة القروض المصنفة مجددا بداية من سنة 2023 وعن التحديات التي يفرضها تغير المناخ.  

 

وعلى صعيد آخر، دعا المجلس مختلف هياكل البنك المركزي التونسي على استكمال مسار تكييف الإطار الاحترازي في أقرب وقت ممكن للتقارب بشكل تدريجي مع المعايير الدولية وضمان إدماج البعد البيئي والتمويل الأخضر في ممارسات الحوكمة والتمويل المصرفي.