توقع البنك المركزي التونسي أن تُنهي تونس عام 2024 بنسبة تضخم في مستوى 7بالمائة قبل أن يتراجع إلى 6.2 بالمائة في عام 2025.

وأوضح البنك المركزي، الذي قرر عقب اجتماع مجلس ادارته يوم السبت الإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير عند مستوى 8 بالمائة، أن الاسعار عند الاستهلاك ظلت مستقرة خلال ثلاثة أشهر متتالية عند 6.7 بالمائة، لافتا الى ان نسبة التضخم استعادت منحاها التنازلي التدريجي في نوفمبر 2024 لتستقر عند 6.6 بالمائة.

ويعود التراجع الطفيف للتضخم، اساسا، الى انخفاض التضخم الضمني "دون احتساب المواد الغذائية الطازجة والمواد المؤطرة"، والذي بلغ 5.8 بالمائة في نوفمبر 2024 مقارنة بـ 6.4 بالمائة قبل شهر، نتيجة، خاصة، التراجع الملحوظ لاسعار زيت الزيتون (-3.1 بالمائة مقارنة بـ + 16بالمائة في الشهر السابق).

في المقابل، ارتفع تضخم أسعار المواد الغذائية الطازجة ليصل الى 14.1 بالمائة (بالانزلاق السنوي) في نوفمبر 2024، بعد أن كان في حدود 13 بالمائة في الشهر السابق.

وارتفع التضخم المواد المؤطرة إلى 3.7 بالمائة مقابل 3.5 بالمائة في أكتوبر 2024، وذلك بسبب الزيادة في أسعار خدمات القهوة. وتجدر الإشارة إلى أن معدل التضخم، دون احتساب المواد الغذائية والطاقة، استقر عند 6.3 بالمائة في نوفمبر 2024، وذلك للشهر الثاني على التوالي.

ومن جانب آخر اعتبر مجلس ادارة البنك المركزي التونسية ان الابقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير يأتي بفعل استمرار التضخم في مستويات مرتفعة نسبيًا ووجود مخاطر مرتفعة ملموسة، على المدى القصير والمتوسط، يمكن أن تؤثر على استقرار الأسعار وتعيق مسار تعزيز القدرات الاقتصادية والمالية للبلاد.

وأكدت مؤسسة الاصدار ان المسار المستقبلي للتضخم لا يزال محاطًا بالعديد من المخاطر المتنامية، وسيكون رهين تطور الأسعار الدولية للمواد الاساسية والمواد الاولية والقدرة على إدارة اختلالات المالية العمومية. واضاف ان أحدث التوقعات تشير إلى استمرار المنحى التنازلي التدريجي للتضخم، وإن كان بوتيرة أبطأ مما كان متوقعا في السابق.

م.ز

تم النشر في 30/12/2024