قال ابنك المركزي التونسي ان الزيادات المرتقبة في الأجور في القطاعين الخاص والعام على حد سواء في تقليص نسق انخفاض التضخم على المدى القصير وفق ماء في بيان مجلس ادارته المنعقد مساء السبت.

وأفاد انه من شان هذه الزيادات ان تفضي الى الضغط على تكاليف الإنتاج وتحفز من الطلب في ظرف يتسم بضعف ديناميكية القدرات الإنتاجية كاشفا انه ينتظر ان تنزل نسبة التضخم العام المقبل الى مستوى 6.2 بالمائة.

يشار الى انه مع بداية العام القادم سيتمتع موظفة القطاع العام والوظيفة العمومية والقطاع الخاص بالقسط الثالث والاخير من الزيادة العامة للأجور وفق الاتفاق الحكومة مع اتحاد الشغل في سبتمبر 2022 الى جانب الزيادة في الأجور الدنيا المضمونة فضلا عن تعديل جدول الضريبة على الدخل والذي تضمن زيادات لشريحة واسعة من الاجراء.

هذا وأبرز البنك المركزي ان البيانات الاقتصادية المتاحة تظهر تواصل تعزز النمو الاقتصادي في الربع الاخير من سنة 2024 اذ بقي النمو الاقتصادي في اتجاه تصاعدي في الربع الثالث من عام 2024 (1.8 بالمائة على أساس سنوي مقارنة بـ 1بالمائة في الربع السابق)، مدعومًا بالزيادة الملحوظة في الطلب الداخلي (4.1 بالمائة مقارنة بـ 2.6 بالمائة في الربع الثاني من عام 2024).

وعلى مستوى القطاع الخارجي، فقد تقلص العجز الجاري إلى 2.611 مليار دينار (أو 1.6 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) خلال الأحد عشر شهرا الأولى من سنة 2024، مقارنةً بـ 3.464 مليار دينار (أو 2.3 بالمائة من الناتج الداخلي الخام) في العام السابق.

وتعكس هذه النتيجة بحسب مؤسسة الإصدار، التحسن الكبير لمداخيل تحويلات التونسيين بالخارج والعائدات السياحية، على الرغم من التدهور الطفيف في الميزان التجاري. وقد ساعد التحسن في العجز الجاري وتقلص الضغوط على سعر صرف الدينار مقابل العملات الرئيسية على إعادة تكوين احتياطي من النقد الأجنبي، على الرغم من النفقات الهامة بعنوان خدمة الدين الخارجي سنة 2024.

وناهزت مدخرات تونس من العملة الصعبة 25.6 مليار دينار (أو ما يعادل 115 يوما من الواردات) الى حدود 26 ديسمبر 2024، مقارنة بـ 26.4 مليار دينار (أو 120 يوما) في نهاية ديسمبر 2023.

وعلى الصعيد الدولي، كان عام 2024 عاما حققت فيه البنوك المركزية تقدمًا كبيرا في القيام بمهامها الأساسية المتمثلة في استقرار الأسعار اذ ان التضخم الآن قريب من المستوى المستهدف في معظم البلدان، بيد ان التضخم الضمني مازال يساهم في إبطاء وتيرة المرونة النقدية. ولا تزال العديد من البنوك المركزية تفضل انتهاج سياسة حذرة في تعديل نسب الفائدة المديرية من أجل ضمان تبدد الضغوط التضخمية وتحقيق تقارب التضخم مع الأهداف المرسومة.

وينتظر أن يدعم تخفيف الضغوط التضخمية والمرونة النقدية في الاقتصادات الرئيسية، النمو الاقتصادي، الذي يظهر قدرة على الصمود، رغم الظرف الدولي المتسم بتعدد المخاطر والذي تحف به ظروف من عدم اليقين.

م.ز

تم النشر في 30/12/2024