أصدر البنك المركزي التونسي مذكرة توضيحية يشرح من خلالها كيفية استخدام المؤسسات الصغرى والمتوسطة لخط تمويل بقيمة 170 مليون اورو (544 مليون دينار) وذلك في إطار مشروع دعم الانتعاش الاقتصادي.

ويهدف هذا الخط إلى تمويل استثمارات المؤسسات الصغرى والمتوسطة والمؤسسات ذات الحجم المتوسط المؤهلة. وقد حُدّدت المدة القصوى المتاحة للاستفادة من هذا الخط إلى غاية 18 مارس 2027، مع إمكانية التمديد مع تحديد جملة من الضوابط أهمها نسب الفائدة المطبقة، ومدة السداد ومعايير الانتفاع بالتمويل.

وينتظر ان تتم دعوة المؤسسات الراغبة في الاستفادة من هذا التمويل إلى الاتصال بمؤسساتها البنكية لمعرفة الإجراءات الخاصة وتقديم مطالبها حسب الشروط المحددة من ضمنها أن تكون المؤسسة مقيمة في تونس وتزاول نشاطًا اقتصاديًا منتظمًا وتنتمي إلى الصنف شركة صغيرة تشغل اقل من 250 عاملا او شركة متوسطة تشغل ما بين 250 و 2999 عاملا وليست مملوكة بنسبة 25% أو أكثر من قبل جهة عمومية الى جانب كونها ليست مملوكة بنسبة تفوق 50% من طرف مستثمرين عموميين مؤثرين (صناديق، جامعات...) وغير مدرجة في قوائم الاستبعاد (نشاط ممنوع، قضايا فساد، مشاكل مالية جسيمة...).

وبالنسبة الى شروط الترشح للمشاريع فقد تم التأكيد على ان المشروع يجب أن يكون. محددًا في الزمان والمكان، ويمكن إنجازه في 3 سنوات كحد أقصى ولا تتجاوز كلفته الإجمالية 25 مليون يورو (حوالي 80 مليون دينار) ولا يتعارض مع القوانين البيئية والاجتماعية الوطنية والدولية وان لا يكون من الأنشطة المستبعدة (أنشطة مالية بحتة، مضاربة، أسلحة، قمار، إلخ) وقابلًا للتمويل من حيث الجدوى الاقتصادية والتقنية والبيئية.

م.ز

تم النشر في 12/05/2025