أكد البنك العالمي أن ارتفاع أسعار الطاقة خلال سنة 2021 سيزيد من مخاطر التضخم ضمن ظرف يتسم بتواصل محدودية العرض ممّا سيكون له انعكاس على الأمن الغذائي في عدد من البلدان.

ولفت في تقرير أصدره مؤخرا حول"آفاق أسواق الموّاد الأوّليّة" إلى أن  أسعار الطاقة، سجلت خلال الثلاثي الثالث من سنة 2021 زيادة هامّة مرجحا  أن تحافظ هذه الأسعار على مستوياتها المرتفعة خلال سنة 2022 وان يزيد ذلك من الضغوطات التضخميّة العالميّة كما من شأنه أن يعمل على تحويل النمو الاقتصادي من البلدان الموردة للطاقة نحو البلدان المصدّرة لها.

وتوقع البنك العالمي أيضا أن يكون معدل الأسعار خلال سنة 2021 أرفع بنسبة 80 بالمائة من تلك المسجلة خلال سنة 2020.

 وستحافظ هذه الأسعار على مستوياتها المرتفعة خلال سنة 2022 رغم توجهها نحو الانخفاض خلال السداسي الثاني من السنة ذاتها بفضل تحسن العرض.

ورجح البنك العالمي أن تتراجع أسعار السلع غير الطاقية (الموّاد الأوّليّة الفلاحيّة والمعادن) خلال سنة 2022 بعد تسجيلها زيادة هامّة خلال سنة 2021.

ولاحظ التقرير بلوغ أسعار عدد من الموّاد، خلال 2021، وحتّى تجاوز مستوياتها التاريخية المسجلة في سنة 2011. وفي هذا الإطار قد سجلت أسعار الغاز الطبيعي والفحم مستويات قياسية في ظل محدودية العرض وارتفاع الطلب على الكهرباء وستشهد هذه الأسعار تراجعا خلال سنة 2022 نتيجة تراجع الطلب وزيادة العرض. ومع ذلك، بإمكان هذه الأسعار أن ترتفع على المدى القريب نظرا للانخفاض الشديد في المخزون وتواصل إشكالات التزوّد.

  ومن المنتظر بحسب تقرير البنك العالمي أن يبلغ معدل أسعار النفط الخام (متوسط أسعار خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط وخام دبي) 70 دولارا سنة 2021، أي بزيادة قدرها 70 بالمائة. 

ومن المرجح، أيضا، أن تبلغ هذه الأسعار 74 دولارا للبرميل في  2022 مع ارتفاع الطلب على النفط والوصول إلى مستويات ما قبل الجائحة الصحيّة.   ويمثل استخدام النفط الخام كبديل للغاز الطبيعي مخاطر كبيرة على آفاق الطلب، على الرغم من أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يبدأ في التأثير على النمو العالمي.

في ظل تراجع النمو في العالم وتسجيل إشكاليات على مستوى التزويد، ستنخفض أسعار المعادن بنسبة 5 بالمائة سنة 2022، اثر ارتفاعها بنحو 48 بالمائة في 2021. وستتراجع أسعار المنتجات الزراعية بشكل طفيف سنة 2022، مع تحسن شروط العرض واستقرار أسعار الطاقة. ومن المتوقع أن تزيد هذه الأسعار بنسبة 22 بالمائة سنة 2021

و من شأن ارتفاع أسعار الأسمدة والزيادة الأخيرة لكلفة الطاقة أن يعمل على زيادة التضخم على مستوى أسعار الموّاد الغذائيّة وبالتالي يزيد من القلق بشأن تحقق الأمن الغذائي ضمن عديد الاقتصاديات النامية. 

م.الزغلامي

تم النشر في 27/10/2021